تظاهر، منذ قليل، عدد من المصريين والعرب والأجانب، أمام مقر اعتقال الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور، بالتزامن مع بدء التحقيق معه. ورفع المتظاهرون عددًا من اللافتات المنددة بقرار الاعتقال، وسياسة الحكومة الألمانية الموالية للانقلاب العسكري في مصر، مطالبين بالحرية للصحفيين وأصحاب الرأي، مؤكدين أنها قضية "مسيسة".
كانت السلطات الألمانية اعتقلت الإعلامي الشهير أحمد منصور، مساء أمس السبت، في مطار برلين، بناءً على مذكرة قدمتها سلطات الانقلاب في مصر عبر الإنتربول، بزعم اتهامه بجرائم ملفقة.
رابط الفيديو: http://bambuser.com/v/5605687?s=sc
من جانبه أدان "المرصد العربي لحرية الإعلام" احتجاز سلطات الأمن الألمانية الإعلامي أحمد منصور، في مطار برلين، بناءً على مذكرة توقيف صادرة من سلطات الانقلاب المصرية، بحجة اتهامه في قضايا جنائية.
وقال المرصد في بيانه الصادر اليوم الأحد: "إن الجميع يعرف الحالة المتردية التي وصل إليها القضاء المصري عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، والتي جعلته مجرد جهة لتنفيذ أوامر سياسية بحبس أو إعدام المعارضين من إعلاميين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدني".
وأعرب المرصد عن أسفه لهذا التصرف من السلطات الألمانية، التي تعرف معنى الديمقراطية وسيادة القانون جيدًا، وتعرف أن السلطة الحاكمة في مصر حاليًا لا علاقة لها بالقانون ولا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكونها سلطة ناتجة عن انقلاب عسكري، داس بأحذيته على حرية الإعلام، من أول يوم له بإغلاق القنوات والصحف وحبس عشرات الصحفيين ومطاردتهم، ومنهم أحمد منصور ذاته، الذي لفقت له تلك السلطات اتهامات زائفة بسبب موقفه وكتاباته الصحفية وبرامجه الفضائية".
وأكد المرصد في بيانه أن "توقيف أحمد منصور بهذه الطريقة في مطار برلين رغم حيازته وثيقة براءة من الإنتربول نفسه تالية لتاريخ مذكرة التوقيف هو رسالة سلبية من السلطات الألمانية تدعم قمع حرية الصحافة في مصر، وتشجع السلطات الحاكمة في القاهرة على المزيد من هذا القمع، وتجعل الكثيرين من الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لمحاكمات صورية وصدرت ضدهم أحكام صورية في مصر في غير مأمن من التحرك، رغم أن ما صدر ضدهم هي مجرد أحكام ابتدائية ناهيك عن صوريتها".
وناشد المرصد السلطات الألمانية سرعة إطلاق سراح أحمد منصور وتقديم اعتذار له عن هذا التصرف، كما طالب كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير في ألمانيا وفي عموم الاتحاد الأوربي التحرك السريع لإنقاذ الإعلامي أحمد منصور ووقف حد لهذه الملاحقة للصحفيين.
لماذا أحمد منصور؟
ربما لأنه لم يترب في حظيرة العسكر الإعلامية كأحد الأذرع النابهين، ولأنه تمرد من البداية على القالب الأمني الذى تشكل فيه أقرانه ممن يتصدرون المشهد الآن فى إعلام الانقلاب من مريدي المعسكرات ولاعقي البيادة عبر فضائيات 30 يونيو، كان دائما وأبدا أحمد منصور مطلبا أمنيا من حكومات العسكر المتعاقبة وهدفا مخابراتيا لزبانية المخلوع قبيل الثورة التى كان أحد مكوناتها، ولعصابة السيسي عقب الانقلاب الذي كان أبرز الرافضين له.
الإعلامي الذي تربي فى ميدان المعركة متنقلا تحت قنابل الاستعمار، حاملا على أكتافه أمانة نقل الصورة فى بلدان الصراع، متحديا حروب الإبادة التى مارسها السوفيت بحق الأفغان والصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك والأمريكان فى العراق، يعد أحد أهم الأرقام فى المعادلة الإعلامية مقدما أوراق اعتماده عبر نافذة الجزيرة مذيعا محايدا ومحللا بارزا ومحاورا عنيدا وناقدا متزنا لا ينحرف إلى فئة ولا ينحاز إلى طرف، يوجه سهام النقد القاسي إلى الجميع حتى وإن طال رفاق درب النضال ورفاق الميدان وأخوة الدعوة.
حفر "شاهد على العصر" اسمه في أروقة الإعلام العربي بأداء واثق ومواقف راسخة ودعم "بلا حدود" لقضايا الأمة الإسلامية، وكانت مصر دائما حاضرة في "سكريبت" منصور، ففتح ملفات فساد المخلوع فى الوقت الذى رضخ فيه الجميع لتهديدات حبيب العادلي وتحمل فى سبيل ذلك الضرب والسحل على يد بلطجية الداخلية أثناء لقاء جمعه مع نعمان جمعة، وحارب تحركات نظام مبارك لتوريث السلطة، ودافع عن ملف الحريات، وكان فى طليعة الثوار فى ميدان التحرير ليجني ثمار ما نادى به طوال سنوات على وقع ملحمة 25 يناير وتحت لافتة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
ورغم تفجر ثورات الربيع العربي لتجتاح الوطن المنكوب من المحيط إلى الخليج وخروج الشعوب فى أمواج متدافعة من أجل الحرية والكرامة، لازالت آلة القمع العسكرية وفاشية الثورات المضادة تعمل بكامل طاقتها من أجل استعادة سيرتها الأولي مدعومة من قوى الاستعمار من دعاة الديمقراطية فى الغرب. وتوجهت مليشيات الانقلاب فى مصر ابتداء إلى الإعلام فى محاولة فاشلة للسيطرة على الرأي العام وتوجيه الشعب بخطاب أحادي الجانب فى نهج "عسكري" الطابع، وتكميم الأفواه وتقييد الحريات، فاكتظت السجون بمئات الصحفيين، وغيب رصاص العسكر عشرات الإعلاميين، إلا أن التطور الملموس فى معركة الثورة مع الثورة المضادة تدخل الغرب علنا على خط الصراع والمشاركة كذراع أمني لطغاة من أجل توقيف الصحفيين والمعارضين ضاربة عرض الحائط بكافة مزاعم الحرية والديمقراطية المعلبة.
وبعد أيام قلائل من زيارة السيسي إلى برلين والتى أثارت الجدل داخل الشارع الألماني، أوقفت الشرطة الألمانية في مطار برلين، الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور «52 عاما»، أثناء توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة، استنادا إلى مذكرة صادرة عن الإنتربول في 2 أكتوبر 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول نفسه على وثيقة بتاريخ 21 من الشهر نفسه تفيد بأنه ليس مطلوبا في أي قضية.
وعلى الفور تحرك أحرار ألمانيا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمن الذي تم تحويل منصور للمثول أمام قاضى التحقيقات، فيما أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا توقيف السلطات الألمانية لصحفي قناة الجزيرة بناء على مذكرة التوقيف المصرية. ودعت المنظمة السلطات الألمانية للإفراج فورا عن منصور، مشيرا إلى أنه من العار على ألمانيا أن تستقبل السيسي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسمح لصحفيين وغيرهم من أركان النظام المصري الذين تورطوا في التحريض على ارتكاب جرائم دولية مثل القتل الجماعي والتعذيب بالدخول والخروج من ألمانيا بكل حرية وتعتقل صحفي يعمل بكل جد لكشف وفضح الجرائم التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية ومنها مصر.
وأشارت المنظمة أن منصور لديه وثائق من الإنتربول تؤكد أنه ليس موضوع أي مذكرة توقيف لكن هناك نظام في الإنتربول الدولي يسمى "النشر" يسمح للدول باستخدام قاعدة بيانات مباشره لتعميم مذكرات التوقيف دون حاجه لإصدار شارات حمراء وهذا النظام تستخدمه أنظمة دكتاتورية بشكل نشط للقبض على المعارضين والنشطاء ورغم النداءات العديده لإلغاء هذا النظام إلا أن الإنتربول الدولي لا زال مصرا على استخدامه.
منصور فى سطور
ولد أحمد منصور فى 16 يوليو 1962 في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونشأ في قرية منية سمنود مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتحق بالكتاب قبل دخوله المدرسة الابتدائية، وحفظ ثلث القرآن وهو في العاشرة من عمره حيث كان لهذا تأثير في ولعه باللغة العربية التي درسها وآدابها في كلية الآداب بجامعة المنصورة في مصر وتخرج منها عام 1984.
بدأ نشاطه الطلابي مبكرا في المرحلة الإعدادية حيث تولى خلال سنوات دراسته في الإعدادية والثانوية والجامعة رئاسة اتحاد الطلاب، والمسؤولية عن الإذاعة المدرسية وإدارة الندوات في المرحلة الجامعية، وعرف بعلاقاته المميزة مع أساتذته وزملائه.
عمل مديرا لإدارة المطبوعات والنشر في إحدى دور النشر المصرية حتى نهاية عام 1986، وأشرف على إصدار أكثر من 150 كتابا، ثم انتقل للعمل الصحفي حيث عمل مراسلا صحفيا لعدد من الصحف والمجلات العربية من باكستان لشؤون آسيا الوسطى وأفغانستان التي كانت تحت الاحتلال السوفيتي حتى عام 1990.
وقد أصدر خلال تلك الفترة أربعة كتب عن أفغانستان، ونشر أكثر من ألف تقرير ومقابلة صحفية وتحليل وخبر انفرادي عن الحرب الأفغانية في صحف ومجلات كانت تصدر في مصر والكويت والإمارات والسعودية. أتاحت له بدايته كمراسل حربي تعلم فنون الصحافة وممارسة أشكال من العمل الصحفي من خلال تغطيته للحرب. وانتقل بعد ذلك للكويت حيث عمل مديرا لتحرير مجلة المجتمع الكويتية من عام 1990 وحتى بداية عام 1997، وقام خلال هذه الفترة بتغطية الحرب في البلقان بين عامي 1993 و1994 وأصدر كتابا عنها، كما قام بتطوير مجلة المجتمع خلال إدارته لها حيث أصبحت أهم المجلات السياسية الأسبوعية في منطقة الخليج وأكثرها توزيعا وانتشارا. وانتقل في بداية عام 1997 إلى قناة الجزيرة الفضائية للعمل كمنتج ومقدم برامج، وبعد دورة عمل مكثفة داخل غرفة الأخبار أصبح معدا ومقدما لبرنامج الشريعة والحياة حيث أعد خلال فترة تقديمه له -التي امتدت عاما ونصف العام- لبرنامجيه بلا حدود وشاهد على العصر اللذين ظهرا معا في بداية فبراير عام 1999.
ويكتب منصور عمودا صحفيا يوميا ينشر في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية ويتابعه على فيسبوك وتويتر أكثر من ثلاثة ملايين متابع، وصدر له 25 كتابا من أهمها "تحت وابل النيران في أفغانستان"، و"تحت وابل النيران في سراييفو"، و"قصة سقوط بغداد"، و"معركة الفلوجة"، و"أضواء على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط"، كما كانت له تجربة مميزة في تحويل حلقات "شاهد على العصر" إلى كتب مقروءة صدر منها حتى الآن خمسة كتب.
ويحمل منصور عضوية نقابة الصحفيين المصرية، وجمعية الصحفيين البريطانية وصحفيون بلا حدود الفرنسية وجمعية الصحفيين الدولية، إلا أن النقابة المصرية لم تعلق إلى الآن على أنباء توقيف أحد أبنائها في برلين شجبا أو تنديدا أو إدانة.