وزير الداخلية: مرسي أشاد بجهود الشرطة بعد اطلاعه على نتائج "حملة المنزلة"

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه رفع تقريرًا إلى الرئيس محمد مرسي عن نتائج الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة على بحيرة المنزلة، الواقعة في محيط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط، والتي حققت نجاحًا كبيرا خلال ال 48 ساعة الماضية.
وأوضح اللواء جمال الدين أن الرئيس مرسي أشاد بجهود القوات، وطالبهم بالمزيد حتى يعود الأمن والهدوء إلى هذه المنطقة المهمة من أرض الوطن، خاصة أن الحملة تعد الأولى بهذا المستوى منذ عام 1977م؛ مما تسبب في تحول البحيرة إلى بؤرة إجرامية، ومأوى للخارجين عن القانون.
وأكد وزير الداخلية أن الحملات الأمنية لن تتوقف بالبحيرة إلا بعد تطهيرها، وإعادة الحق لصغار الصيادين الذين كانوا يعتمدون عليها للحصول على أرزاقهم، قبل أن تتحول إلى بؤر إجرامية تسيطر عليها قوى الشر، وتفرض نفوذها على الصيادين، وتحرمهم من مزاولة مهنتهم والحصول على أرزاقهم، بل وممارسة أنشطة إجرامية متعددة تنوعت ما بين القتل والسرقة بالإكراه والخطف والاتجار فى المخدرات والسلاح بكافة أنواعه.
وكان وزير الداخلية عقد لقاء موسعا مع أهالي قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة خلال جولته هناك؛ حيث أشار إلى أن الحملة بدأت منذ فجر الأربعاء الماضى وحتى اليوم، واعتمدت على عدة محاور، ومن بينها البدء لأول مرة فى مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة وضبط العديد منهم، ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة، ثم مسح المسطح المائى للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب، وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها من جانب آخر.
وردا على سؤال حول موقف وزارة الداخلية من تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة، قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية "إن الضباط الملتحين هم أبناء الوزارة، ولكننا سنحتكم لأحكام القضاء النهائية لتحديد موقف هؤلاء الضباط؛ حيث إن هناك العديد من الأحكام صدرت لصالح الوزارة، وأحكام أخرى صدرت لصالح 4 ضباط، وبالتالي فنحن في انتظار الأحكام النهائية للقضاء"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك فتوى من مفتي الديار المصرية تعزز موقف الوزارة في مواجهة موقف الضباط والأفراد الذين لا يتعدى عددهم 46 ضابطا وفرد شرطة من إجمالى 300 ألف ضابط وفرد.
وفيما يتعلق بمشكلة المرور، قال اللواء جمال الدين: إن مشكلة المرور تعتبر من المشكلات المعقدة التى تحتاج إلى حلول غير تقليدية تعتمد على التوسع فى إنشاء الكبارى والأنفاق واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة الحالة المرورية فى الشارع المصرى على مدار ال 24 ساعة للتدخل السريع فى أوقات الأزمات أو الاختناقات المرورية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت مؤخرا على العديد من الأجهزة الحديثة لتحسين منظومة المرور مثل جهاز (البى دى إيه) لتسجيل المخالفات إلكترونيا، وكاميرات المراقبة الإلكترونية المثبتة على إشارات المرور، فضلا عن الاستعانة خلال الفترة المقبلة بطائرات لمراقبة الطرق والحالة المرورية.
وحول الحملات الأمنية التى بدأتها وزارة الداخلية مؤخرا للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، أشار اللواء جمال الدين إلى أن الوزارة ليست ضد الباعة الجائلين، فهم مواطنون شرفاء يكسبون قوتهم بطرق مشروعة، إلا أن تواجدهم يحتاج إلى نوع من التنظيم حتى لا يؤثرون على الوجه الحضاري للشوارع والميادين من جانب وإعاقة حركة المرور من جانب آخر، لافتا إلى أنه يتم حاليا مواصلة التنسيق مع الأجهزة المعنية والمحليات لإيجاد حلول عاجلة لهم تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجارى دون التأثير على مصالح المواطنين.
وفيما يتعلق بالحملات الأمنية التى تشنها الأجهزة الأمنية بسيناء، أكد وزير الداخلية أحمد جمال الدين أن الحملات الأمنية بسيناء لن تتوقف وستستمر حتى تتمكن من تطهير كافة البؤر الإجرامية والإرهابية، خاصة فى ظل التعاون الوثيق والتنسيق الذى يتم حاليا بين رجال الأمن وشيوخ وعواقل القبائل السيناوية، الذين لا يبخلون بأى معلومات أو جهود تساعد رجال الأمن على ممارسة مهامهم، وهو الدور الذى عهده الوطن على مر الزمان من أبناء سيناء باعتبارهم حراس البوابة الشرقية لأرض الكنانة.
وحول مطالبة بعض القوى والتيارات السياسية بالإفراج عن المعتقلين، أكد اللواء جمال الدين أنه لا يوجد معتقل سياسى أو جنائى واحد فى كافة سجون وليمانات الجمهورية.
وأضاف "أتحدى أي شخص يأتى لى باسم معتقل واحد وما زال داخل السجون.. فنحن طبقنا قانون الطوارئ خلال الفترة من 31 يناير إلى 31 يونيو 2012 واعتقلنا 1352 وفقا لإجراءات صارمة لم يكن من بينها أي صاحب رأى أو فكر، ولم يعترض أحد على آلية تطبيق القانون".
وشدد على أن جهاز الشرطة فى حاجة إلى إجراءات احترازية، وحزمة من القوانين الفعالة لمساعدة رجال الأمن فى مواجهة ظاهرة البلطجة وموجات الاتجار فى السلاح، والتى تعتبر من الجرائم المستحدثة على المجتمع المصرى.