فيديو.. «مذبحة الجامعات» الانقلاب يذبح العلماء.. مرسي وبديع الأبرز

218 عضوا بهيئة التدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز أبحاث مصرية هو العدد الذي حصرته "حركة جامعة مستقلة" لخيرة علماء ومفكري مصر الذين تعرضوا لإجراءات تعسفية منذ الانقلاب العسكري الفاشي في 3 يوليو، تنوعت بين مقتل 8، واعتقال 181 وفصل 8 ومطاردة 25 أستاذا جامعيا تحت ذريعة الانتماء السياسي ومزاعم التحريض على العنف وغيرها من الهزليات التي ابتدعتها عقليات البيادة.
الحظ العاثر للانقلاب الفاشي وزبانيته من الحاصلين على 50% في السنوات الدراسية والنجاح عنوة تحت سطوة الجنرال الأب، وضعه فى أعقاب بيان 3 يوليو أمام سلطة من الكوادر العلمية التى تشغل مناصب قيادية فى الجامعات المصرية وأكثرها حصل على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه من جامعات عريقة خارج مصر، لذلك حرص على تعويض مركبات النقص العلمية لديه طوال سنوات دراسته بملاحقة هؤلاء المتفوقين علميا وتفريغ الحياة السياسية لتستوعب فقط المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة من أرباب الأحزاب الكارتونية.
مزاعم الانقلاب العسكري للإطاحة بالعقول المفكرة والكوادر العلمية من المشهد السياسي، والتي انحصرت بين الانتماء أو التظاهر أو العنف يمكن أن تجد لها ما يمررها إذا تعلق الأمر بعقلية البيادة التى تحتكم السلطة، إلا أن وزير التعليم العالي يكسر تابوهات الانقلاب وينتقل إلى مرحلة الابهار بعدما برر قرار فصل الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسى، من جامعة الزقازيق بأنه لم يقم باستلام عمله بالجامعة، بعد عزله من الرئاسة.
سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، زعم كذبا أن فصل مرسي مسألة قانونية، وعندما كان يشغل منصبا عامًا وهو رئيس الجمهورية قدم طلبا بإجازة، وبعدما انتهى من المنصب العام كان يجب أن يعود لعمله وموقعه السابق لكن ذلك لم يحدث للأسباب المعروفة للجميع.
وأضاف الوزير -غير المسئول- أن مصر دولة مؤسسات وتحترم القانون، موضحا أن الوزارة أرسلت لجامعة الزقازيق جوابا بالبحث فى نظر فصل مرسى منذ إبريل الماضي.
جامعة الزقازيق لم تصل إلى قرار فصل مرسي إلا بعد تمهيد، بفصل د.محمود غزلان الأستاذ بكلية الطب، وزميله د.محمد الجوادي، تحت ذريعة تغيبهما عن العمل منذ شهر يونيو الماضي، دون تقديم أي أعذار أو طلب إجازات.
وما بين نفي الجامعة لفصل الرئيس وتأكيد الوزارة، قررت جامعة الأزهر الانضمام إلى القطيع وأصدر مجلس الجامعة خلال جلسة انعقاده، أمس الأربعاء، برئاسة الانقلابي عبد الحي عزب رئيس الجامعة إنهاء خدمة د.محمد البلتاجي -الأستاذ المساعد بكلية الطب بنين القاهرة- منذ تاريخ صدور أول حكم بإدانته، ليلحق بالعلامة الإسلامي د.عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالمنصورة.
قرارات الفصل والإبعاد احتضنتها حكومة إبراهيم محلب من أجل رسم خارطة طريق لكافة الجامعات، وأصدر "مقاول قصول الرئاسة"، قرارًا بعزل رئيس جامعة بورسعيد د.عماد عبدالجليل بحجة انتمائه لجماعة الإخوان.
وتسابق المنبطحون لتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم القابع عدوانا على رأس السلطة، وأكد د.كمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إن مجلس الجامعة يناقش حاليا فصل الأساتذة المنتمين للإخوان، وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى بعد صدور حكم قضائى ضده، مشيرا إلى أنه يعد دراسة قانونية كاملة لهذا الأمر حاليا، ولم تخرج جامعة بني سويف عن النسق العسكري المرسوم والتعليمات الصادرة من مكتب -رجل التسريبات- عباس كامل، حيث قررت إنهاء خدمة د.محمد بديع -الأستاذ بقسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري- من الجامعة، بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراقه وآخرين لمفتي الجمهورية.
قائمة أساتذة مصر المهددين من النظام الجاهل والتي بدأها الدكتور أشرف التابعي عميد كلية الطب بجامعة دمياط، تطول لتضم د.عمرو دراج الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد محسوب الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، والدكتور محمود عزت الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور محيي الدين عزام الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنيا، وغيرهم الكثير.
الناشط الحقوقي هاني الصادق -رئيس منظمة الشرق الأوسط للحقوق والحريات- استنكر ممارسات النظام المصري بحق الأساتذة الجامعيين وإقحام العملية التعليمية فى الخصومة السياسية، وتصفية الحسابات عبر حملات التطهير العرقي لأعضاء جماعة الإخوان من مناصبهم فى مؤسسات الدولة.
وأوضح الصادق -في تصريحات خاصة- أن قرارات الفصل التى طالت الرئيس مرسي ومن بعده البلتاجي والكتاتني، مخالفة للقانون، لأن القانون قيد أسباب فصل أستاذ الجامعة المنقطع عن العمل بألا يكون هناك عذرا مقبولا لتغييبه سواء مرض أو حبس مقيد للحرية. وتابع أن الرئيس مرسي منذ اختطافه فى 3 يوليو فى جهة غير معلومة، أعلن الجيش فى الأيام الأولى للانقلاب أنه قيد الإقامة الجبرية قبل أن يتم تحويله إلى المحاكمة،
ومن ثم يتعذر انتظامه فى العمل بسبب الحبس المقيد للحرية. وشدد الناشط الحقوقي على أن التذرع فى فصل قيادات الإخوان بحجج الأحكام القضائية، فهو أمر يتنافى مع صريح القانون، خاصة أن العقوبة غير باتة وقابل للطعن والاستئناف وفقا لدرجات التقاضي وقد يحصل المتهم فى النهاية على أحكام بالبراءة.
بدوره، اعتبر أحمد محمد مرسي -نجل الرئيس الشرعي- أن قرار فصل والده آخر صيحات الانقلاب الإجرامي، مشددا على أن "هذا الانقلاب الإجرامي الفاشي أيامه باتت معدودة".
وسخر نجل الرئيس الشرعي –فى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" من القرار الفاشل، معلقا: "يقررون فصل والدي من عمله بدعوى انقطاعه عن العمل وهو أسير لديهم".
الدكتور محمد إسماعيل -المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا- كشف أن إدارة الجامعات اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات بالفصل التعسفي لعدد من الأساتذة، مشيرا إلى فصله من العمل بجامعة المنيا بدعوى انقطاعه عن العمل، يأتى على الرغم من أنه يستكمل دراسته من خلال منحة تعليمية في ماليزيا.
وقال إسماعيل -في تدوينة عبر "فيس بوك"-: "يبدو أنها مذبحة جديدة لأساتذة الجامعات، حيث تم وقف كل من: أ.د علي عبد العزيز عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، وأ.د طارق حسين عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، وأ.د محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنى سويف، وأ.د سعدية الشناوي كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وتحويل الدكتور أحمد عبد الباسط المعيد بعلوم القاهرة للتحقيق، وفصل العبد الفقير المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا".
العزل للانقطاع ذريعة حاول من قبل د.أحمد فهمى -رئيس مجلس الشورى الشرعي- تفاديها وتفنيدها بتقديم طلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس بكلية الصيدلة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة التي زعمت أنها رفضت الطلب خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسي أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.
"مذبحة الجامعات" يقودها العسكر بدم بارد في حملة فاشية ضد العملية التعليمية المهترءة، ويشرعن قراراته بقوانين سيئو السمعة حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار قائد الانقلا بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ويتضمن التعديل، إضافة فقرة تنص على "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر"، فى الوقت الذى قررت فيه المحاكم المصرية عودة أحمد نظيف للتدريس بجامعة القاهرة.. "أيها الصامتون.. ابقوا على صمتكم فدوركم قادم".