شاهين: أحكام الإعدامات تصفية للحسابات السياسية بشكل عشوائي

قال د.عماد الدين شاهين -أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ الزائر بجامعة جورج تاون بواشنطن-: "في محاكمة صورية جديدة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالإعدام على أكثر من 120 متهمًا في قضيتي" التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وتم اتهامي زورًا في القضية الأولى والحكم عليّ غيابيًا بالإعدام وإحالة أوراقي إلي المفتي. وإذ أكرر رفضي التام لما وجه إليّ من اتهامات، وأدين هذه القضايا المسيسة التي زادت وتيرتها في مصر منذ يوليو 2013، حيث تصدر الأحكام بالإعدام دون أدلة حقيقية في ظل الحكم العسكري الحالي".
وأضاف -عبر فيس بوك- "تمثل هذه الأحكام مظهرًا مسيئًا لاستخدام القضاء في تصفية الحسابات السياسية بشكل عشوائي وقمعي؛ حيث لا يتم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، والالتزام بالأخذ بالأدلة، والتمسك بالحد الأدنى من معايير العدالة، ومن المفارقات الغريبة التي ظهرت في القضيتين أنه تم الحكم بالإعدام على متهم متوفٍ منذ عدة سنوات، وآخر يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 19 عاماً".
وتابع: "على مدار العامين الماضيين استهدفت سلطة الانقلاب العسكري المعارضين والمتظاهرين السلميين والطلاب والصحفيين والأكاديميين سعياً لإسكات أي صوت معارض ولإعادة الدولة الأمنية وزرع الخوف بين المصريين من جديد.. وشنت عناصر النظام القديم ثورة مضادة استهدفت مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأطاحت بآمال الشعب المصري في بناء مجتمع ديمقراطي حر".
ويكمل: "منذ اليوم الأول للانقلاب أصررت على وصفه بالانقلاب العسكري، وعارضت بقوة عودة الحكم العسكري المباشر لمصر الذي أثبت فشله على مدار ستة عقود في تنمية مصر ووضعها في الموقع الذي تستحق بين الدول.
وتناولت كتاباتي الإجراءات الدموية التي اتخذتها الحكومة ضد المتظاهريين السلميين والمعارضين وأبرزت النهج القمعي والإقصائي لهذا النظام".
وختم: "كأكاديمي وأستاذ مستقل، سأستمر في دعم القيم الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان والسعي في مصالحة وطنية، حيث تمثل هذه القيم وليس القمع والإقصاء الأسس الراسخة لإعادة اللحمة الوطنية وتحقيق السلام المجتمعي في المستقبل.