37 دعوى قضائية تهدد حكومة الانقلاب ب18 مليار جنيه

أكد خبراء اقتصاد، ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "اكسيد" بواشنطن، من مستثمرين عرب وأجانب ضد حكومة الانقلاب، إلى 37 دعوى، تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى 18 مليار جنيه، فيما كشفت مصادر مطلعة أن الأرقام الحقيقية لتلك الدعاوى تفوق هذا الرقم، مشيرة إلى أن الكثير منها سري، كما تعد مصر مجبرة على تنفيذ نتائج تلك الدعاوى لتوقيعها على أكثر من 90 اتفاقية تقتضي بقبول التحكيم الدولي في النزاعات الاستثمارية.

تضم الدعاوى شركات سعودية وإماراتية وكويتية هندية وكورية وألمانية، منها شركة "كوروب إنترناشيونال" و"إتش أند أتش" و"فينوسا" و"فيولا" و"الفطيم" و"أجريوم" و"أوتش" و"داماك" و"أندوراما" و"المراجل" ويأتي في مقدمة الدعاوى أزمة شركة "شبين للغزل والنسيج، مع المستثمر الهندي الذي حملت اسم "أندوراما" قبل أن يصدر حكم قضائي بعودتها للدولة، وملف شركة الفطيم الإماراتية الخاصة بقطعة أرض في المعادي.

وتبين أن اغلب القضايا المرفوعة ضد حكومة الانقلاب، كانت بسبب سياسة الخصخصة التي دشنتها حكومة المخلوع مبارك عام 2006 لبيع شركات القطاع العام بثمن بخس قدره اقتصاديون بأقل من 5% من السعر الحقيقي لتلك الشركات وتوضح المؤشرات الاقتصادية، أن الشركات التي عادت إلى الدولة بأحكام قضائية، عقب بيعها من قبل حكومة المخلوع كشركة سيمو للورق وطنطا للكتان وأسمنت أسيوط وعمر أفندي والعربية للتجارة والنيل لحلج الأقطان وغزل شبين، تعاني أيضا أوضاعا اقتصادية غاية في السوء بفضل سياسات حكومة الانقلاب الفاشلة وبعضها مهدد بالإفلاس ولم يتقاض عمالها رواتبهم منذ 6 أشهر.
يأتي ذلك في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي الذي تعانى منه البلاد، وهروب المستثمرين والشركات العالمية التي كان آخرها شركة " دليمر" مصنعة "مرسيدس" الشهر الماضي، التي أكدت أنها انسحبت لان تكلفة انتاج سياراتها في مصر ستكون أعلى من استيرادها خلال الأعوام القادمة.