بالإسناد المباشر .. العسكر يبتلع مشروعات القطاع الخاص

تسبب استحواذ العسكر على كافة المشروعات الاقتصادية في مصر منذ الانقلاب العسكرى فى تراجع ملحوظ لدور القطاع الخاص وقطاع رجال نظرًا لعدم قدرة الأخير على المنافسة فى ظل المزايا التي تتمتع بها القوات المسلحة والتى تتمثل فى إعفائها من الضرائب والجمارك، وإسناد المشاريع لها بالأمر المباشر، بخلاف العمالة المجانية من العساكر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
أصدر الانقلابى عدلي منصور الذى عينه قائد الانقلاب قانونًا يسمح بالإسناد المباشر للمشاريع للقوات المسلحة، وهو القانون الذى بموجبه دخل المجلس العسكري كشريك في عدد من المشروعات، مثل مشروع لإسكان محدودي الدخل بقيمة 40 مليون دولار، تشترك فيه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع شركة "أرابتك" الإماراتية.
كذلك تشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع تحالف "دار الهندسة مصر" في أعمال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، هذا بخلاف عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية.
وأُسند للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في الفترة الأخيرة مشروعات مثل تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، والإشراف على تطوير أكثر من 3000 كيلومتر من شبكة الطرق، وحفر آبار مياه في توشكى، وإنشاء محطة تحلية مياه في سيناء، وتطوير 43 مستشفى تابع لوزارة الصحة، وتطوير 47 منطقة عشوائية في القاهرة والجيزة بالتعاون مع وزارة التطوير الحضاري (تم الانتهاء من 7 مناطق منها بتمويل من مجلس الوزراء واتحاد البنوك)، وإنشاء البنية الأساسية ل10,000 فدان في الفرافرة،هذا بخلاف الشراكات الاقتصادية للقوات المسلحة مع عدد من الشركات العالمية في مجالات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والسيارات.
ولم يستطع رجال الأعمال –حتى الموالين للانقلاب العسكرى – إخفاء غضبهم منذ هذا التوسع؛ ففى تصريح له فى فبراير الماضى أبدى الانقلابى نجيب ساويرس رفضه لتوسعات الجيش الاقتصادية في مقابلة مع قناة "العربية" قال خلالها: إنه "ضد انخراط الجيش في أعمال اقتصادية مدنية". ، وكرر اعتراضه ذلك خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة" في سبتمبر الماضي قائلًا: "إن الجيش له مهام أخرى غير المشروعات، وهي حماية البلاد، والالتفات إلى المصائب التي تحدث في ليبيا والعراق".
واعتبر ساويرس أن الجيش لديه ميزة ليست لدى رجال الأعمال، وهي أنه "لما بينزل مش مهم التصاريح، ولا بيدفع رشوة، وبيقدر يتخطى المشاكل اللي إحنا عايزين نتخطاها كلنا.
وفى السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن الجيش، عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، يوسع سلطاته علنا إلى الحد الذي جعله يشعر بأنه لا يخضع لرقابة أحد، مشيرة إلى أن تحصيل الجيش لرسوم المرور بأهم الطرق في مصر الرابطة بين القاهرة والصعيد والإسكندرية والسويس مثالا بارزا على السيطرة على اقتصاد البلاد بعد منحه حقوق استغلالها لمدة 50 عاما.
وأكدت الصحيفة أن الجيش الذي كان كان يحمي مصالحه من خلف الستار باعتباره دولة داخل الدولة، تحول اليوم إلى دولة فوق الدولة واتخذ خطوات واضحة لتعزيز سلطاته، مثل التعديلات الدستورية التي تعطي الجيش القرار النهائي في تعيين وزير الدفاع، وجعل ميزانيته منفصلة عن ميزانية الدولة، ومنحت الجيش سلطة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وكانت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية قد ذكرت في تقرير سابق لها أن الجيش يسهم بنحو 40% في الاقتصاد المصري، ويدخل في شراكات مع مستثمرين أجانب، وأن يديه تصل للعديد من المجالات الاقتصادية بالبلاد مثل الصناعة والزراعة والتعدين والعقارات، في غياب أي شفافية أو مساءلة حول تلك الأنشطة.
من جانبه، قال علاء البحار، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي: إن القطاع الخاص يمر بأسوأ مراحله في التاريخ المصري، مشيرًا إلى أن هناك عددا من العوامل أثرت بشكل كبير على القطاع منها الانفلات الأمني والركود وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شهد القطاع الخاص فسادا كبيرا حيث تم مجاملة رجال مبارك على حساب المستثمرين.
وحذر البحار، في تصريحات صحفية لشبكة "رصد"، من خطورة عسكرة الاقتصاد، مؤكدًا أن الجيش سيطر على كل القطاعات الاقتصادية، واحتكر المشروعات، بالإضافة إلى أن الجيش كان له مصالح خاصة مع الدول الخليجية، حيث أسند الكثير من المشروعات لشركات خليجية مثل ما حدث في مشروع المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن الجيش وسع من نفوذه في كل القطاعات بداية من الأراضي والطرق بالمليارات وزاحم القطاع الخاص في مشروعات تجارية ومشروعات الأمن الغذائي.