قضاة "بيان رابعة" يطالبون بتنحي مجلس التأديب لوجود مانع قانوني

طالب 31 قاضيًا ومستشارًا، بتنحي رئيس مجلس التأديب الأعلى المستشار حسام عبد الرحيم، وعضوي المجلس، أيمن عباس ومجدي دميان، عن نظر الطعون المقدمة منهم في قضية "بيان دعم د.مرسي"، والمعروف ببيان رابعة، بشأن الحكم الصادر ضدهم، بإحالتهم للمعاش، لوجود مانع قانوني.
وقال القضاة -في بيان لهم، اليوم الأحد-: إن أعضاء مجلس التأديب الأعلى بتشكيله الحالي غير صالحين لنظر الدعوى، بسبب سبق إبدائهم الرأي فيها، عند عرضها عليهم، من قبل وزير العدل بطلب الموافقة على إحالة القضية إلى مجلس التأديب بهيئة عدم الصلاحية.
وأشاروا إلى أن رئيس وأعضاء "التأديب الأعلى"، قرروا إحالة قضية بيان رابعة لمجلس الصلاحية، بعد أن طالعوا أوراقها، وجالوا ببصرهم في تفاصيلها، فرجح عندهم، إدانتنا، فوافقوا على البدء في إجراءات المحاكمة، الأمر الذي يوفر في حقهم المانع القانوني المنصوص عليه في المادتين "146و 147" من قانون المرافعات، والمادتين "247 و248" من قانون الإجراءات.
واقترح قضاة البيان، تطبيق المادة 107 من قانون السلطة القضائية، التي قررت في حالة وجود مانع قانوني من نظر الدعوى يستبعد العضو الأصلي، ويحل محله الذي يليه في الأقدمية من أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة الأعلى حدد جلستي 27 إبريل و18 مايو لنظر الطعون المقدمة من النيابة العامة، والقضاة المحالون للمعاش على الأحكام الصادرة من مجلس الصلاحية في 14 مارس الماضي بإحالة 31 مستشارًا للمعاش، وبراءة 25 آخرين.