شهادات الصحفيين تبرئ الإخوان وتدين داخلية الانقلاب بقتل ميادة أشرف

حمل عدد من الصحفيين وزارة داخلية الانقلاب مسئولية قتل الصحفية ميادة أشرف، وبرأوا الإخوان المسلمين من قتلها، في بلاغ تقدموا به للنائب العام , جاء ذلك عقب قرار أحاله النائب العام 48 مواطنا محسوبا على الإخوان المسلمين، أول أمس السبت، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة قتلها.
كما دشن الصحفيون حملة لجمع توقيعات زملائهم أعضاء الجمعية العمومية على نص بلاغ لتقديمه إلى النائب العام متضامنين بذلك مع والد "ميادة"، أشرف رشاد، الذي سخر من اتهام 48 إخوانيا بقتلها، ومتضامنين مع شهادات شهود العيان الذين اتهموا قوات الشرطة بقتلها.

ويختصم الصحفيون في البلاغ مع وزير داخلية الانقلاب السابق بصفته وشخصه، باعتباره مسئولا مسئولية سياسية وتضامنية، وكذلك بصفته مسؤولا مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه من قوات الداخلية، التي كانت متمركزة في منطقة عن شمس، في 28 مارس 2014، وتسببت في مقتل ميادة.
استند البلاغ إلى شهادة أحلام حسانين الصحفية، وإحدى شهود الإثبات في واقعة مقتل ميادة، إذ إنها كانت بجوارها وقت قتلها.. وتضمنت شهادتها، التي أدلت بها أمام النيابة العامة، أن الأعيرة النارية التي أصابت إحداها ميادة، جاءت من ناحية قوات الداخلية المتمركزة في منطقة الأحداث، وذلك أثناء محاولة ميادة وأحلام، الابتعاد في شوارع جانبية، على حد شهادتها.
وأشار البلاغ إلى أن ملف القضية -الذي تمت إحالته إلى محكمة الجنايات باتهام 48 ينتمون لجماعة الإخوان بقتلها- غض النائب العام فيه الطرف عن ضم شهادة شاهدة العيان إلى ملف الدعوى، وهي شهادة أحلام ، وغيرها من زملائها الصحفيين والمصورين، الذين كانوا متواجدين أثناء الاحداث وأكدوا جميعهم أن الطلق الناري الذي أصاب ميادة، وتسبب في قتلها، كان مصدره من ناحية قوات الشرطة وقتها.
ووصف البلاغ هذه الشهادات بأنها جوهرية، وأن من شأنها تغيير مسار القضية في الوصول للقاتل الحقيقى لميادة، مؤكدا أنه كان لزاما على النيابة العامة التعامل مع تلك الشهادات بعين الاعتبار، وهو ما لم يحدث، إذ لم يتضمن قرار الإحالة توجيه أي اتهام لقوات الداخلية طبقا لشهادة شهود العيان. من جانيهم طالب الصحفيون متضامنين مع أسرة ميادة متمثلة في والدها أشرف رشاد، بإعادة فتح التحقيق في قضية مقتلها، وإعادة الاستماع إلى شهادة أحلام حسانين، وغيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة، وضم تلك الشهادات إلى ملف الدعوى الذى أحيل للمحكمة، وضم اللواء محمد إبراهيم بلطجى الداخلية السابق، وضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء الاحداث بمنطقة عين شمس، إلى المتهمين في القضية.