"الصيادلة" تطالب بالمساواة مع" الصحة" ماليًّا

أرسلت نقابة الصيادلة، اليوم الإثنين، خطابا إلى قائدالانقلاب، تطالب برفع الظلم عن الصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وقطاع المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والعاملين بشركات قطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية، ومساواتهم ماليًّا بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة الصحة والإدارات والمستشفيات التابعة.
وأوضحت النقابة فى خطابها تلقى عدة شكاوى من الصيادلة العاملين بهذه الجهات تفيد معاناتهم من سوء الأوضاع المالية، رغم أنه تم تكليفهم من قبل وزارة الصحة في مختلف القطاعات التي يعملون بها، وطالبوا بمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة، والذين يخضعون للقانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية.
وأكد الخطاب أنه، طبقًا للمادة الأولى من قانون رقم 14 لسنة 2014، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيّ العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ومستشفيات الصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. وطالبوا بلجنة لوضع تصور كامل حول تحسين الأوضاع المالية لكافة الصيادلة العاملين بتكليف من الصحة في الهيئات والمؤسسات المشار إليها للمساواة بينهم وبين زملائهم العاملين بوزارة الصحة.