حجز الطعن على تبرئة "مبارك" و"العادلي" للحكم بجلسة 7 مايو

حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من النيابة العامة على تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز ل"إسرائيل"، ورشوة الفيلات الخمس، إلى جلسة 7 مايو المقبل للنطق بالحكم في الطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، حكما بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة "العادلي" ومساعديه من ذات الاتهامات، وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة، كما برأت "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من قضيتي إهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ، بتصدير الغاز ل"إسرائيل"، والحصول على 5 فيلات رشاوى.