مصدر قضائي: حضور "مبارك" والمتهمين بقضية "القرن" لطعن النيابة على براءتهم غدا غير وجوبي

أكد مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة، أن حضور الرئيس الاسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لجلسة الطعن على براءتهم المقررة غدا الخميس، بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك قضيتي الفساد والتربح وإستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والحصول على 5 فيلات في صورة رشاوي، غير وجوبي.
وأضاف المصدر أن حضور المتهمين أمام محكمة النقض بشكل عام، ليس وجوبيا وفقا للقانون المصري الذي أوجب حضور هيئة الدفاع عن المتهمين فقط، موضحا أن ذلك الأمر ينطبق على قضية الغد.
وفي سياق متصل أكد مصدر أمني مسؤول عن تأمين المحاكمة المقرر إنعقادها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، أنه سيتم تأمين المحاكمة بشكل محكم وأمن لجميع الحضور، وذلك من خلال نشر تشكيلات أمنية مكثفة بمحيط المبنى وداخله، مع نشر عناصر أمنية سرية، وتشكيل غرفة عمليات مع الجهات الأمنية العليا بوزارة الداخلية.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة "مبارك" وزير داخليته و6 من كبار مساعديه، وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وقضيتي الفساد والتربح وإستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والحصول على 5 فيلات في صورة رشاوي.
وأمام محكمة النقض خيارين فقط إما أن ترفض طعن النيابة وبذلك تكون أحكام البراءة نهائية وباتة، وإما أن تقبل الطعن وتلغي حكم البراءة، وتعيد نظر القضية من جديد.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، حكما بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة "العادلي" ومساعديه من ذات الإتهامات، وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة، كما برأت "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من قضيتي إهدار المال العام والتربح وإستغلال النفوذ، بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والحصول على 5 فيلات رشاوي.