محكوم عليه بالإعدام.. قبضوا عليه من مكتب سفريات وفي الأوراق "مخزن أسلحة"

لم يكن يعلم أنه في أثناء ذهابه إلى مكتب السفريات يوم 16 من مارس 2014 لن يعود لأهله مجددًا، وسيتم القبض عليه وسيحكم عليه قضاء الانقلاب بالإعدام.
لم يضع في حسبانه أن صاحبة مكتب السفريات الذي ذهب إليه برجله والمؤيدة للانقلاب ستبيع ضميرها وتبلغ اسمه لأمن الدولة، إنه إسلام سيد أحمد إبراهيم ابن 26 عاما.
حصل إسلام على بكالوريوس سياحة وفنادق، اختطف هو والمعتقلون عبد الرحمن سيد، وأحمد أبو سريع، وخالد فرج من مكتب سفريات، وتم ترحيلهم إلى مقر أمن الدولة، ثم إلى سجن العازولي، بعد أن قامت صاحبة مكتب السفريات بالإبلاغ عنهم لأنهم كانوا في طريقهم إلى تركيا.
تعرض "إسلام "للصعق بالكهرباء والتعذيب كي يقر بأنه ألقي القبض عليه من مخزن للسلاح في عرب شركس، لكنه لم يوقع.
ذهب بسام شقيق إسلام لمديرة مكتب السفريات، وادّعى أنه لا يعرف إسلام كي يعرف ماذا حدث، فأخبرته أنها هي من بلغت عنهم ولكن كإجراء روتيني، ولم تكن تعلم أنه سيتم وضعهم في قضية خطيرة مثل تلك، ولكنها رفضت الشهادة في المحكمة.
وجهت إلى إٍسلام و8 آخرين تهم الانتماء لأنصار بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، تلك الوقائع التي حدثت وهم داخل السجن، تم إدراج أسمائهم فى قضية "عرب شركس" العسكرية.
كانت المحكمة العسكرية قد أحالت أوراق المتهمين في قضية عرب شركس إلى مفتى الديار المصرية في شهر أغسطس الماضى، إلا أن المحكوم عليهم تقدموا بطعن على الحكم.
وبالأمس قضت المحكمة العسكرية العليا للطعون بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم في قضية "عرب شركس" والمؤبد ل2 منهم، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم.
قامت قوات مشتركة من الداخلية والجيش باقتحام مخزن أخشاب بمنطقة عرب شركس بالقليوبية في مارس 2014 مما أدي إلى مقتل 6 أشخاص اتهمتهم داخلية الانقلاب -في بيان لها- أنهم عناصر من أنصار بيت المقدس، كما قتل خلال الهجوم العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين، وإصابة النقيب محمود عبد الهادي من قوة العمليات الخاصة بالأمن المركزي بطلقات نارية، حسب رواية "داخلية الانقلاب".