أصدر قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًّا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس وذلك للمرة الثانية فى غضون 8 أشهر. وتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلًا لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، وينص على ما يلي: "المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس". وتحدد المادة الأولى، أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة، وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تدره من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة. وكان الانقلاب قد قام بخداع المصريون ،بعد طرح شهادات استثمار قناة "الفنكوش" الجديدة فى 14 أغسطس 2014 بقيمة 60 مليار جنيه. يبلغ العائد منها على شهادات استثمار 12 بالمئة سنويًا لأجل 5 سنوات.