حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات من تفاقم أزمة صناعة السكر في مصر بسبب الفجوة بين إنتاج السكر، وحجم الاستهلاك الذى يصل إلى 720 ألف طن ويتم استيرادها من الخارج. وقال المركز - في تقرير له اليوم الجمعة، بمناسبة بدء المؤتمر الاقتصادي: إن خسائر تكدس مخزون السكر من العام الماضي يتجاوز 10 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن المخازن لا تتحمل ذلك المخزون لعدم وجود مساحة كافية، إلى جانب ضعف تأمين تلك المخازن، فهي بالأساس مكشوفة دون أسقف للحماية من الأمطار، إلى جانب أن السكر سريع الاشتعال مما يعني تعرض المخزون للهلاك. وأوضح التقرير أن الدولة تحتكر صناعة السكر وسط سياسات تحرر اقتصادي تمثل عبئًا على ميزان المدفوعات، فضلا عن إغراق السوق المحلي بالسكر الأبيض الوارد من الاتحاد الأوروبي والجهات المستوردة بدون جمارك أو ضوابط حاكمة للاستيراد ويزداد الوضع تفاقما نتيجة ارتفاع تكلفة صناعة السكر المحلي عن الأسعار العالمية. وطالب المركز بإصدار قرار بوقف استيراد السكر والعمل على رفع إنتاجيته للحفاظ على تلك الصناعة الإستراتيجي للبلاد، موضحًا أنه وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخير فصناعة السكر في مصر برغم من كونها صناعة إستراتيجية مهدد بالانهيار. وحذر المركز من تشريد أكثر من 27 ألف عامل ومليون و200 ألف فلاح يعتمدون على زراعة قصب السكر، مشيرا إلي أن غالبية هؤلاء يعيشون بالأساس بصعيد مصر الذي يعاني من الفقر والفقر المدقع.