قررت محكمة البحر الأحمر الانقلابية، مساء أمس، إخلاء سبيل مدير التفتيش البحري بالغردقة ومندوب شركة بترول بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، رغم اتهامهما في قضية رشوة مالية، وضبطهما متلبسين بالجريمة. كانت نيابة الغردقة الكلية قررت حبس مدير عام مكتب التفتيش البحري بالبحر الأحمر ومندوب شركة بترول 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليهما خلال تلقى الأول رشوة من الثاني مقابل تسهيل إجراءات بحرية خاصة بالتفتيش له. يأتي ذلك في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 40 ألف معتقل سياسي من خيرة العلماء والطلاب والنساء والأطفال مصر داخل سجون الانقلاب في ظروف احتجاز غاية في السوء ويرفض قضاء وسلطات الانقلاب إخلاء سبيلهم رغم صدور قرارات بإخلاء سبيل بعضهم.