قالت لين محمد، زوجة محمود رمضان، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، صباح اليوم السبت، فى قضية صبية عقار سيدى جابر بالإسكندرية: إن زوجها راح "ضحية لأكبر عملية تضليل إعلامي ". وبحسب وكالة الأناضول، فعقب تنفيذ حكم الإعدام، الذي يعد الأول بحق أحد معارضي الانقلاب، أضافت لين: "إعدام زوجي جاء نتيجة أكبر عمليات تضليل إعلامي، فلم يكن يوما بلطجيا، وكان الجميع يشهد بأخلاقه". لين، التي كانت في حالة من البكاء والانهيار التام، أوضحت، وهي تحتضن طفليها وأكبرهما عمره خمس سنوات: "إعلامنا التابع للانقلاب كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب وتثبيتها، وكان محمود هو ضحية الإعلام، خاصة أنه ملتحٍ". وتابعت، وهي تروى تفاصيل الحادثة التي صدر حكم على زوجها بسببها، قائلة: "محمود نزل مظاهرة عشان ضد عزل الدكتور محمد مرسي، وكان في بلطجية أعلى العقار في منطقة سيدي جابر يلقون كسر سيراميك ودبش على المتظاهرين (المؤيدين لمرسي)، وكان معهم خرطوش". وأضافت: "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان"، وأشارت إلى أن "الطفل الذي توفي في أوراق القضية، لم يَثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية". وأضافت: "إحنا مش بلطجية؛ فمحمود محاسب في شركة بترول، ووالده مهندس، وأنا طبيبة، والاعترافات التي أذاعتها الداخلية له كانت تحت التهديد". واختتمت بالقول: "أنا هدافع عن محمود، حيًّا وميتًا، ولن أترك حقه". وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها نفذت، اليوم السبت، حكم الإعدام شنقا بحق محمود رمضان، الذي تم اتهامه ب"الاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من أعلى عقار" بمدينة الإسكندرية، شمال البلاد. وكانت محكمة النقض أيدت في 5 فبراير الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، شمال مصر، بتاريخ 19 مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان وأدانته ب"الاشتراك مع آخرين بإلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات" بمدينة الإسكندرية، شمال مصر. وأيدت، أيضا، الأحكام الصادرة بحق 62 من المدانين في القضية ذاتها، والتي تراوحت بين السجن سبعة أعوام و25 عامًا.