"داخلية الانقلاب" تنفذ حكم الإعدام شنقا على أول متهم سياسي

نفذت سلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت، أولى حالات الإعدام السياسي بحق معارضيها، بعد تواطؤ كامل من قضاء الانقلاب الذى نطق بالأحكام، وصدق عليها تنفيذا لهوى الحاكم العسكري.
وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليه محمود حسن رمضان عبدالنبى، الذى لفقت له سلطات الانقلاب تهمة إلقاء الأطفال من أعلى "خزان مياه" بأحد العقارات بشارع المشير بمنطقة سيدي جابر بشرق الإسكندرية، عقب الهجوم الذي شنته قوات الانقلاب على المتظاهرين أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية يوم 5 يوليو 2013 -والمعروفة اعلاميا بقضية "سطح سيدى جابر".
وقالت داخلية الانقلاب -فى بيانها الصادر- صباح اليوم: "تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضى، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ، قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً على المدعو "محمود حسن رمضان عبدالنبى" المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان". –بحسب البيان-
وتم رفض الطعون المقدمة من محمود حسن رمضان عبد النبي و57 آخرين، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بزعم إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، عقب الانقلاب العسكري يوم 5 يوليو 2013.
وأكد عدد من المركز الحقوقية والنشطاء، براءة "محمود حسن رمضان" من تهمة إلقاء الصبية من خلال عدد مقطاع الفيديو لواقعة إلقاء الصبية، والتى أظهرت شخصا آخر يرتدى ملابس مغايرة تماما لملابس "محمود"، هو من يقوم بإلقاء الصبية الذين كانوا يهاجمون المتظاهرين من أعلى الخزان، نافية بشكل قاطع اشتراك "محمود" في تلك الجريمة من الأساس، كما تناقلت عدد وسائل الإعلام العالمية تلك التحليلات من خلال مقطاع الفيديو الواضحة، وأكدت عدم تورطه في تلك الجريمة.
وطالبت اللجنة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، قائد الانقلاب العسكري، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المعتقل محمود حسن رمضان المحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميا ب"سطح سيدي جابر".

وفى إطار التلاعب بإجراءات التقاضى والانتهاكات، ألقت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية القبض على المحامى "حسنى دويدار" المكلف بالقضيه قبل النظر في النقض بعشرة أيام، وتم إخلاء سبيله بعد انتهاء المرافعة بساعات، كما أجبر أحد المحامين الذين تولوا القضية التنازل عن القضية بعد أن تلقى تهديدات صريحة من جهات أمنية، وذلك بحسب تأكيد زوجة أول حالة إعدام سياسى في عهد الانقلاب.