قالت وكالة اسوشيتد برس ، إن السيسي وحكومته يدفعان البلاد إلي سيناريو الفوضي التي تضرب سوريا وليبيا ، مشيرة إلي ان السيسي لايبدو راغبا في التوبة، حيث يعتقد أن حقوق الإنسان تأتي أحيانا في المرتبة الثانية للاحتياجات الأمنية في بلد يواجه فيه الآلاف ملاحقة قضائية جاء ذلك في سياق مقال للكاتب بريان روهان لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية تحت عنوان "عدالة عمياء؟ المحاكمات الجماعية المصرية تضع أمن الدولة في المقام الأول". وقال روهان: ”إذا وُصفت بأنك عدو للدولة في مصر، لن تتاح لك أبدا فرصة الدفاع عن نفسك في نظام قضائي،يكيل الإدانات في محاكمات جماعية غير متوازنة" ، مشيرا إلي ان هذه وجهة نظر متحدة لخبراء قانونيين ينظرون بعين الأسف للاستخدام المتزايد للمحاكمات الجماعية في حبس معارضي حكومة السيسي المدعومة عسكريا. ولفت إلى محاكمتين جماعيتين الأسبوع الماضي، أصدر قاض في إحداهما قرارا بالإعدام شنقا ضد 183 شخصا ،والمحاكمة الثانية شملت 230 من النشطاء العلمانيين المناهضين للحكومة، حيث صدر ضدهم حكم بالمؤبد، وقال بهي الدين حسن ، مدير معهد القاهرو لدراسات حقوق الإنسان ، إن الحكومة تتحدث على نحو متكرر عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإلا ستواجه الفوضى التي تضرب سوريا أو ليبيا ولكن منذ فترة، وهي تدفع الدولة إلى ذات الاتجاه،مشيرا إلي أن الجهاز الأمني يتحكم مستخدما يدا غليظة في كافة شئون الدولة، وبات يتحكم تماما في القضاء. من جانبها، قالت سارة ليا ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن البيئة السياسية منذ إطاحة الجيش الرئيس بمرسي يجعل من المستحيل على القضاة الحكم بذات الاستقلالية التي شهدتها السنوات السابقة. وفي ذات السياق، كتب كينيث روث مدير هيومن رايتس ووتش عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة تويتر اليوم الإثنين: ”لا دليل يثبت إدانتك؟ لا مشكلة..سيدينك نظام السيسي في محاكمة جماعية، لا حاجة فيها إلى ظهور أدلة".