أمر المستشار علي رزق -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- بإحالة 5 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا للمحاكمة. وكشفت التحقيقات أن سامح علي عبدالحميد -مدير مدرسة وحدة قلندول- التابعة لإدارة ملوي التعليمية، قام بختم العقد المحرر للمدرس خلف محمد خلف بخاتم المدرسة، رغم كونه مؤرخ بتاريخ مغاير للحقيقة. وأكدت النيابة أن عبدالحكيم عمر راتب مسئول التعيينات بإدارة ملوي التعليمية، ومصطفى شحاتة عبدالغني مدير شئون العاملين، لم يتحريا الدقة في مراجعة العقد المحرر باسم "خلف محمد خلف"، ما أدى إلى إعتماده وإرساله للمديرية التعليمية، رغم عدم أحقيته في التعاقد. كما وجها خطاباً إلى مدير مدرسة وحدة قلندول الإبتدائية، بدون تاريخ لتسليم المتعاقد العمل بالمدرسة، دون التأكد من صحة الإفادة الخاصة به، مما أدى إلى استلامه العمل رغم عدم أحقيته في ذلك. وتبين أن فوزي طه عبدالعليم رئيس قطاع قلندول الإبتدائي بملوي، وأسماء محمد مشعل مدير عام الشئون المالية، قاما باعتماد التعاقد رغم كونه مؤرخ بتاريخ مغاير للحقيقة.
وأكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار حسام زهران، أن المتهمين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وأحيلوا جميعاً للمحاكمة.