"الصيادلة" تُحيل مقيمي دعوى الحراسة القضائية للتأديب

عقدت النقابة العامة للصيادلة اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية الطارئة للمرة الثانية على التوالى، والتي تعد آخر جمعية قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها مارس المقبل، للتصعيد ضد شركات التوزيع بسبب أزمة الخصم النقدي على الصيدليات ورفع هامش ربح الصيدلي وتحديد فترات الائتمان والخصم النقدي، فضلاً عن متابعة أزمة فرض الحراسة على النقابة وإقامة عدد من الصيادلة لدعوى جديدة بعد إلغاء الحكم الماضي. وبعد اكتمال النصاب القانوني ،
فيما نشبت خلافات بين حضور الجمعية على إحالة مقيمي دعاوى فرض الحراسة القضائية على النقابة إلى التحقيق، وطالب صيادلة بالاعتداد بالقانون ومنع إحالتهم إلى لجنة التأديب، وهو ما صوتت عكسه الجمعية.
من جانبه ،قال الدكتور عبدالله زين، الأمين العام للنقابة، إن عدم حسم الحكومة في تطبيق القرارات والقوانين جرأ بعض شركات توزيع الأدوية على عدم تطبيق قرار رفع هامش الصيدلي والخصم النقدي على الأدوية والصيدليات، لافتًا إلى أن النقابة حاولت الضغط على الشركات لكن دون جدوى.
ودعا الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، جميع الصيادلة للمشاركة الإيجابية لمواجهة التحديات العنيفة وتهديدات فرض الحراسة التي تواجهها النقابة حاليًا، وقال إن مقيمي الدعوى القضائية لفرض الحراسة «يضعون أيديهم في أيادي شركات التوزيع ضد النقابة»، مقترحًا تحويلهم إلى هيئة التاديب مع توصية المجلس بتغليظ العقوبة، وإقامة دعوى قضائية للتعويض منهم.