«عمومية الصيادلة» تصوت بإحالة مقيمي دعوة الحراسة القضائية للتأديب

عقدت النقابة العامة للصيادلة، الجمعة، جمعيتها العمومية الطارئة للمرة الثانية على التوال، والتي تعد آخر جمعية قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها مارس المقبل، للتصعيد ضد شركات التوزيع بسبب أزمة الخصم النقدي على الصيدليات ورفع هامش ربح الصيدلي وتحديد فترات الائتمان والخصم النقدي، فضلاً عن متابعة أزمة فرض الحراسة على النقابة وإقامة عدد من الصيادلة لدعوى جديدة بعد إلغاء الحكم الماضي.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور أكثر من 200 صيدلي، في الدور الثانى للانعقاد، وبدأت فعالياتها بالنشيد الوطني، فيما نشبت خلافات بين حضور الجمعية على إحالة مقيمي دعاوى فرض الحراسة القضائية على النقابة إلى التحقيق، وطالب صيادلة بالاعتداد بالقانون ومنع إحالتهم إلى لجنة التأديب، وهو ما صوتت عكسه الجمعية.
وأهدى الدكتور محمد عصمت، صيدلي من محافظة أسيوط، «تورتة» كبيرة إلى أعضاء الجمعية العمومية بدار الحكمة، احتفالاً ب«تحرير النقابة» من الحراسة.
وشهدت الجمعية حضور عدد من المنتقبات والملتحين، المنتمين للتيار السلفي، كما وزع عدد من المرشحين مواد دعائية كثيرة على أعضاء النقابة، لخوض انتخابات التجديد النصفي لها والمقرر 6 مارس المقبل.
وقال الدكتور عبدالله زين، الأمين العام للنقابة، إن عدم حسم الحكومة في تطبيق القرارات والقوانين جرأ بعض شركات توزيع الأدوية على عدم تطبيق قرار رفع هامش الصيدلي والخصم النقدي على الأدوية والصيدليات، لافتًا إلى أن النقابة حاولت الضغط على الشركات لكن دون جدوى.
وطالب «زين» جميع أعضاء النقابة بالوقوف جنبًا إلى جنب وحتى تحقيق أهداف النقابة وبخاصة الصيادلة الحكوميين، لافتًا إلى أن الصيادلة هم «العمود الفقري» لتوزيع الأدوية ولولاهم ما يتم صول الأدوية للجمهور، وأكد أن الصيادلة «ليسوا رقم سهل أو مهمل في المستشفيات، وبوقوفهم صفًا واحدًا، سينتزعون حقوقهم من أي جهة في الدولة».
ودعا الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، جميع الصيادلة للمشاركة الإيجابية لمواجهة التحديات العنيفة وتهديدات فرض الحراسة التي تواجهها النقابة حاليًا، وقال إن مقيمي الدعوى القضائية لفرض الحراسة «يضعون أيديهم في أيادي شركات التوزيع ضد النقابة»، مقترحًا تحويلهم إلى هيئة التاديب مع توصية المجلس بتغليظ العقوبة، وإقامة دعوى قضائية للتعويض منهم.
في المقابل، قالت الدكتورة سعاد حمود، أحد مقيمي دعوى الحراسة القضائية، «لا يحق لأحد أن يمنع أحد من حق التقاضي، ولم أكن ضد الحراسة لكن ضد سوء إدارة هذا المجلس للنقابة».
وأضافت «أنا ضد هذا المجلس الإخواني ومازلت، فحال الصيدلي وبخاصة المغتربين أشد سوءً في ظل هذا المجلس».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة