"التشريعي الفلسطيني" للانقلاب: ساعدونا لمقاومة الصهاينة بدلا من الاتهامات المفبركة للقسام

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج كتائب القسام ضمن المنظمات الإرهابية، لا قيمة له من الناحية القانونية، ومخالف لأبسط قواعد القانون الدولي
وقال بحر في تصريحٍات صحفية، اليوم الأحد ، إن القرار انتهاك لأحكام القانون الدولي التي تشرع للشعوب المحتلة مقاومة الاحتلال، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر أن المقاومة حق مشروع للشعوب المحتلة. واعتبر أن القرار سياسي بامتياز، ويتنافى مع أبسط القوانين المصرية ومع كل الشرائع والقوانين الدولية، داعيا السلطات المصرية إلى إلغائه فوراً، كونه يسيء إلى العلاقات الفلسطينية- المصرية، ويؤثر جوهرياً على مستقبل العلاقات.
وأشار بحر إلى أن القرار يتساوق مع رؤى ومخططات الاحتلال الصهيوني، الذي شنّ حروباً مسعورة طيلة السنوات الماضية ابتغاء محاصرة وتدمير كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن القرار لن يؤثر مطلقاً على إرادة الجهاد والمقاومة وروح النضال والاستشهاد لدى القسام والمقاومة الفلسطينية حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال.
ولفت إلى أن زجّ كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في الشأن المصري الداخلي، لا يعبر عن حكمة قومية في مواجهة الأزمات التي تعصف بالوضع المصري الداخلي، مشدداً على ضرورة إبداء الاحترام والتقدير الكامل لكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، لدورها الفاعل في إطار مقاومة الاحتلال وإنجاز الحرية والاستقلال لشعبنا الفلسطيني، ومواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأمة جمعاء.
ودعا بحر السلطات المصرية إلى الالتفات إلى الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، والعمل على إدانتها ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة، ودعم التوجهات والسياسات الرامية إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وخصوصاً في ظل جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب العصف المأكول مؤخراً، بدلاً من توجيه الاتهامات المفبركة إلى كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية. وأضاف بحر، إنه لا يمكن بحال مقارنة كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، وتدافع عن شرف وكرامة الأمة جمعاء، بالاحتلال الصهيوني الذي يرتكب المجازر، ويمارس القتل صباح مساء.