أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمينأنه لا يجوز للمحكمة الدستورية البت في الدعوى المقامة لحل مجلس الشورى، حتى يتم الفصل في المخاصمة (الطعن) المقدم ضد قرار "الدستورية" بحل مجلس الشعب. وأشار عبد المقصود – في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة- إلى ان ذلك هو الطلب الجوهري الذي أبداه اليوم هيئة الدفاع الحاضرة أمام هيئة مفوضي الدولة، موضحًا أن اتصال المحكمة الدستورية بدعوى حل مجلس الشوري يجب ان يكون صحيحا وهذا لم يحدث، إذ ان الذي أحال الطعن إلى المحكمة الدستورية هي دائرة المحكمة الادارية العليا وهذا ليس من حقها. وبين عبد المقصود ان المحكمة الدستورية تنظر دعوى بحل مجلس الشورى لنفس الاسباب التي استند إليها لحل مجلس الشعب، مشددا على ان للمحكمة الدستورية مبادئ وسوابق دستورية لابد ان تلتزم بها وهو ما لم يحدث. وقال محامي جماعة الإخوان المسلمين إن المحكمة الدستورية عندما قضت بحل مجلس الشعب خلقت لنفسها اختصاصات ليس من حقها، لذلك قام بعض المحامين برفع دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية، تأكيدا على الخطأ الدستوري الذي ارتكبته والخاص بمجلس الشعب. وأضاف ان المحكمة أصدرت حكما في 14 يونيو الماضي وقضت بعدم دستورية بعض المواد التي جرت خلالها الانتخابات مجلش الشعب وهو ما يسري باتجاه مجلس الشورى، مشيرا إلى ان يوم 17 سبتمبر الجاري هو الوقت المخصص لنهاية تقديم المذكرات وليس لكتابة التقرير الاستشاري.