الأربعاء.. "مرسي" يلقي كلمة أمام اجتماع جامعة الدول العربية

يلقي الرئيس محمد مرسي كلمة في الجلسة الافتتاحيةللاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية يوم الأربعاء القادم لدعم العمل العربي، وتفعيل دور جامعة الدول العربية من المحاور الرئيسية لمنظومة العلاقات الخارجية المصرية.
وتكتسب اجتماعات الدورة 138 للجامعة العربية القادمة أهمية خاصة، حيث تأتي في وقت ترتفع فيه الأصوات ليكون للجامعة رؤية رسمية تحدد مسار العمل المطلوب عربيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت الجامعة نقطة ارتكاز في التعامل مع الأزمات الداخلية العربية التي تمس مصالح إقليمية ودولية.
ويناقش الاجتماع الوزاري الذي يعقد برئاسة لبنان خلفا للكويت 16 بندا على رأسها بند تحت عنوان "معالجة الأزمة السورية"، وهو مدرج بناء على طلب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي باعتبارها أزمة تهم العرب، والعالم معا، فالجميع يسعى إلى وقف معاناة الشعب السوري وبلورة أفق مستقبلي سلمي.
فالأزمة السورية تتبلور أكثر وأكثر مع الدور الجديد للجامعة العربية في ظل بيئة ما بعد الثورات والانتفاضات الشعبية العربية، والتي فرضت على الجامعة أن تضع من مسئولياتها الدفاع عن حقوق الشعوب في الحرية والكرامة الإنسانية.
هذا التحول الجزئي في أسلوب عمل الجامعة العربية ليس ممهدا، ويواجه قيودا أهمهاأن تقبل الدول الأعضاء مبدأ أن يكون للجامعة العربية كمؤسسة إقليمية دور منفصل عن الأعضاء أنفسهم في الأزمات الداخلية للدول العربية، وهو ليس متحققا بالدرجة الكافية، حيث لا توجد معايير واضحة وثوابت تقنن حركة الجامعة إزاء الأزمات الداخلية لبلد عضو.
ومع خصوصية الوضع السوري كان وما زال الموقف الرسمي للجامعة العربية هو التواصل مع الأطياف المختلفة للمعارضة السورية، وحثها على توحيد جهودها، ومواقفها حتى يصبح للتفاوض مع النظام السوري معنى ونتائج مناسبة من قبل الأخير، وهذا المسلك التزاما بالخطة العربية.
ويشارك وزير خارجية قبرص التي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية في الاتحاد الأوروبي إلى جانب نظرائه من إيطاليا، واليونان، ومالطا في اجتماعات الدورة العادية رقم 138 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والتيستتركز مشاركتهم على بحث حلول لإنهاء الأزمة السورية المستعرة منذ أكثر من عام ونصف العام، وما نجم عنها من حالة عدم استقرار وأوضاع إنسانية متردية.
ويشير المحللون إلى أن هناك انقساما في مواقف الدول الأعضاء إزاء هذه الأزمة فهناك من يرغب في تسليح المعارضة السورية ، ويعتبر ذلك الرد العملي الوحيد، والمتاح على النظام السوري الذي لم يتوقف عن قتل شعبه، والتنكيل بأفراده.
وهناك فريق آخر يرى أن تسليح المعارضة السورية ليس مقبولا لأنه سيعني إنهاء فرص الخطة العربية تماما ولا توجد ضمانات بأنه سيؤدي إلى إسقاط النظام السوري أو أنه سيمنع القتل ويحول دون سقوط الضحايا السوريين بل يتخوف الرافضون لمبدأ تسليح المعارضة بأن هذه الخطوة تنطوي ضمنا على توسيع مجال الصراع العسكري، والقذف بالبلاد في أتون حرب أهلية مدمرة، وستعيد تكرار المآسي التي شهدتها ليبيا حين تقرر دخول الحلف الأطلسي على الخط فضلا عن أنها ستفجر حتما أزمات عربية، وإقليمية أخرى لا محالة في ذلك.
يتوافق موقف الرافضين العرب تسليح المعارضة السورية مع الاتجاه السائد في مجلس الأمن الدولي، والذي تقوده روسيا والصين، في حين أن المؤيدين عربيا تسليح المعارضة السورية لا يجدون النصير الدولي الظاهر.
ويرى المحللون وجود تشابه بين التيار الغالب في الجامعة العربية، والاتجاه القائم في مجلس الأمن، وبين القوى الكبرى عامة يعكس أكثر من مجرد تقارب آني أو مؤقت فقد كان واضحا أن الناتو لم يتحرك في ليبيا إلا بعد أن صدر الموقف العربي المؤيد لاستخدام القوة العسكرية الدولية ضد قوات القذافي، وبالتالي سيكون من الصعب على أية قوة دولية أن تذهب جهارا نهارا إلى تقديم الدعم العسكري إلى المعارضة السورية ما لم يكن هناك موقف عربي واضح وداعم لمثل هذا السلوك.
ويطالب المحللون بوقف نزيف الدم للشعب السوري، وذلك باتخاذ موقف عربي جديد للجامعة العربية خلال الدورة القادمة، حيث يشير المشهد إلى غياب أفق للحل، فعجز مجلس الأمن كما أشار مدير مركز دراسات الشرق الأوسط فى جامعة لندن فواز جرجس في التعامل مع الأزمة السورية لا يغير من المعادلة السياسية، والميدانية على الأرض في سوريا، موضحا أن الدبلوماسية الدولية وصلت إلى طريق مسدود فليس هناك من ضوء في آخر النفق الآن ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة.. التي في كل أنحاء سوريا، فميزان القوى على الأرض هو الفيصل.
ويرى فواز جرجس أن المجتمع الدولي حتى الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا لايريدون قطع شعرة معاوية أي يريدون وجودا للجمعية للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي في سوريا، ومن هنا يحاولون إيجاد قناة معينة لإبقاء شعرة معاوية فهم يريدون إعطاء الانطباع بأن ما زال هناك أفق سياسي.
ولا توجد خيارات أخرى للجامعة العربية، فهي لا تستطيع التوجه إلى مجلس الأمن لأن مجلس الأمن قد حيد من خلال ثلاثة فيتو من قبل روسيا والصين، وتبقى الجمعية العمومية هي القناة الموجودة الوحيدة مع عدم أي تغيير جوهري في الموقف الروسي والصيني حتى الآن، ومن هنا تأتي ضرورة البحث عن أهمية الوضع الميداني لأنه لا يمكن الحديث عن أي أفق سياسي إلا من خلال ميزان القوى على الأرض، الآن هناك صراع دمويومفتوح في سوريا.
كما يناقش الاجتماع الوزاري العربي للجامعة العربية في دورته القادمة بندا تحت عنوان قضية فلسطين، والصراع العربي الإسرائيلي، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، ومتابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار العازل والانتفاضة واللاجئون والأونروا والتنمية ودعم موازنة السلطة وصمود الشعب الفلسطيني.
وقد أدانت العديد من بيانات الجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية، وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
فهذاالاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
ومن هنا دعت الجامعة العربية مجددا المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
أما بالنسبة لخطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على لجنة مبادرة السلام الخاصة بحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية فقد أيدت لجنة مبادرة السلام هذه الخطة، وسيتم إعادة تقييمالموقف في الاجتماع القادم لمجلس الجامعة وأيضا العمل خلال الاجتماع على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
كما تستمر جهود الجامعة العربية عن طريق المجموعة العربية في الأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من كافة أبعادها لحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى، وفي مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء قضية الإرهاب، وسبل مكافحته، وكذلك احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى في الخليج العربي، والحصار المفروض على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص شراء أواستئجار الطائرات وقطع الغيار، ونتائج هذا الحصار الذي يهدد سلامة وأمن الطيران المدني، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.
وجاء الاهتمام من قبل الجامعة العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتي أثمرت بالتوصل إلى استراتيجية أمنية عربية أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1983،وفي إطار الخطة الأمنية العربية الأولى شكلت اللجنة العربية للجرائم المنظمة التي تناولت في اجتماعها الأول موضوع الإرهاب.
وأثمرت الجهود العربية إلى إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في اجتماعات الدورة 15 لمؤتمر وزراء الداخلية العرب في 5 يناير عام 1998.
وأكد الاتفاق العربي لمنع ظاهرة التطرف والإرهاب أن الكفاح المشروع ضد الاحتلال لا يعد من الجرائم الإرهابية.
وتعتبر الاتفاقية التي تضم 46 مادة حالات الكفاح المشروع ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير لا تعد من الجرائم الإرهابية وفقا لمبادءى القانون الدولي، ويعتبر هذا الموقف تشريعا للمقاومة اللبنانية، والفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقد ظلت قضية الإرهاب تتصدر جداول أعمال المجلس في يوليو عام 1996، ويوليو عام 1997 حيث أعاد المجلس التأكيد على أهمية التعاون الإعلامي العربي لمواجهة الإرهاب.
كما يناقش الوزراء العرب احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت اجتماعات مجلس الجامعة العربية على حق الإمارات في الجزر الثلاث المتنازع عليها مع إيران في الخليج، ودعت الجمهورية الإسلامية إلى التجاوب مع جهود الإمارات السلمية لحل النزاع سواء عبر المفاوضات أو عبر التحكيم الدوليويناقش الاجتماع دعم الصومال وجزر القمر والشراكة الأوربية - المتوسطية والحوار العربي - الأوروبي، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية، والإقليمية، ومسيرة التعاون العربي - الإفريقي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، والعلاقات العربية مع الهند واليابان والصين ومع دول أمريكا الجنوبية، ومع دول الباسفيك، والعلاقات العربية التركية، والنزاع الجيبوتي الإريتري.