يحسم قرابة 5.3 مليون ناخب تونسي، غدًا الأحد، السباق المحتدم على قصر قرطاج الرئاسي بين الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي (مستقلّ) والباجي قايد السبسي - مرشّح حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة والمحسوب علي نظام المخلوع زين العادبين بن علي - في فصل جديد من المسيرة الديمقراطية الناشئة التي تشهدها البلاد. وأسفرت نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 27 مرشحا، الشهر الماضي، عن تأهل السبسي، بحصوله على 39.46 % من الأصوات، والمرزوقي بحصوله على 33.43 %، للدور الثاني، بفارق لا يتجاوز 6 %، مما يزيد من حدة المنافسة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، بحسب الأناضول. ويتوجه قرابة 5.3 مليون ناخب تونسي لمراكز الاقتراع بدءًا من الثامنة من صباح الأحد وحتى السادسة مساء بتوقيت العاصمة تونس، للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الذي يأتي ضمن أول انتخابات رئاسية "ديمقراطية" من نوعها في تاريخ تونس الحديث، ويتوزع الناخبون التونسيون على 33 دائرة انتخابية تضم إجمالا أكثر من 10 آلاف مكتب اقتراع، منهم 27 دائرة في 24 محافظة تونسية و6 بالخارج. وبدأ الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج التصويت، أمس الجمعة وحتى الأحد، ويقدر عددهم بحوالي 380 ألف في 45 دولة موزعين على 387 مكتب اقتراع . وتعد الانتخابات الرئاسية المرحلة الأخيرة من "الفترة الانتقالية" التالية لثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، وهي الفترة التي شهدت بداية انتخابات المجلس التأسيسي في 2011، ثم وضع دستور جديد للبلاد مطلع العام الجاري، قبل تنظيم انتخابات تشريعية، أواخر الشهر الماضي، ينتظر أن تسفر، مطلع العام المقبل، عن حكومة ائتلافية منبثقة من أغلبية برلمانية بقيادة حزب "نداء تونس". ومع انتهاء هذه الفترة، تقف تونس على أعتاب ما يمكن تسميته ب"الجمهورية الثانية" بالنظر إلى أن نظام الحكم في "الجمهورية الأولى" في عهدي الراحل الحبيب بن بورقيبة وبن علي، كان أحادي الطابع خلافا للتعددية السياسية التي تم إقرارها بعد ثورة 2011. وسيتولى الرئيس المنتخب القادم الحكم لمدة 5 سنوات وفقا للفصل 75 من الدستور التونسي الجديد الذي نص أيضا على أنه "لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين (أي إجمالا 10 سنوات)". وفي حالة الاستقالة، تعتبر تلك المدة "مدة رئاسية كاملة".