"الجنايات" تستكمل محاكمة "العادلي" لتربحه 212 مليونا من وظيفته

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الخميس، محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 212 مليون جنيه مستغلا وظيفته.

ومن المقرر بجلسة اليوم ورود تقرير "لجنة الخبراء" حول الواقعة، والذي كان مقررا وصوله بالجلسة الماضية ولم يصل، فتم التأجيل لجلسة اليوم.

كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع كشفت قيام "العادلي" بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وقام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.

وأضافت التحقيقات أن "العادلي" استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، كما حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف بذلك الحظر، مستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.
كما حصل "العادلي" لأبنائه: شريف وداليا وجيهان ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفا و 366 جنيه.