أجلت محكمة القضاء الإداري جلسة نظر الطعون، التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقار الجماعة، بمختلف محافظات الجمهورية، لجلسة 9 أكتوبر لتقديم المستندات. حضر عدد من محامي الجماعة للدفاع عن شرعية الجماعة وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود. على الجانب الآخر حضر عدد من مقيمي الدعاوى المطالبين بحل الجماعة ومن بينهم المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، ولم يحضر أي متظاهرين سواء من المنتمين لجماعة الإخوان أو المعارضين لها.