قالت جبهة استقلال القضاء -في تعليقها على تسريب قناة "مكملين"-: لا وجود للقضاء منذ 3 يوليو 2013، وأن النيابة العامة في هذه التسريبات قدمت دليل عزل النائب العام ومساعديه، في الجريمة التي وردت في التسريبات، مؤكدة أن إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، هو الواجب القانوني الأول. أكدت الجبهة -في بيان صحفي عبر صفحتها بالفيس بوك- أن التسريبات التي كشفتها قناة "مكملين" تمثل جرائم جنائية متكاملة الأركان لن تسقط بالتقادم، مشيرةً إلى أن التسريبات تؤكد مشاركة النيابة العامة في انتهاك استقلال القضاء، وتحويل القضاء إلى أداة تنفيذية في يد سلطة انقلاب عسكري. جددت الجبهة مطالبها القانونية والدستورية بعودة الجيش لثكناته، وتسليم القيادة لصف ثانٍ غير متورط في الدماء، وتسليم القيادات المشاركة في الجرائم ليد العدالة، وإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، وكافة المعتقلين واستعادة المسار الدستوري للبلاد. يذكر أن قناة "مكملين" الفضائية عرضت بالأمس تسريبا لعدد من قيادات العسكر فضح جزءًا من جرائهم بحق الرئيس مرسي والشرعية.