الكيان الصهيوني يرفض رسو سفينة تركية في غزة لتزويدها بالكهرباء

أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل رفضت مقترحا تركيا للسماح برسو سفينة توليد كهرباء قرب سواحل قطاع غزة لتزويده بالكهرباء. ونددت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، بالموقف الإسرائيلي من المقترح التركي الهادف لحل أزمة نقص التيار الكهربائي في قطاع غزة، معتبرة أنه "يأتي في إطار الإصرار على استمرار فرض الحصار الخانق على القطاع".
وفيما يخص إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير في يوليو وأغسطس الماضيين، قالت الحكومة: إن العمل جار على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار وإدخال مواد البناء، وتنفيذ المراحل التمهيدية من برنامج إعادة الإعمار.
وأوضحت في المحور الأول أنها تعمل جاهدة لتجنيد الأموال التي تعهد بها مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، والتي توجت بتعهد دولة قطر بإرسال دفعة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار من الالتزام الذي قدمته الدوحة في مؤتمر القاهرة ستستخدم معظمها في نشاطات الإنعاش المبكر، وبالأخص قطاع الإسكان والقطاع الاقتصادي وقطاعات البنية التحتية.
وأعلنت أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول المانحة على البدء بتمويل مشاريع بقيمة تزيد عن 125 مليون دولار أخرى للمباشرة في أعمال الإغاثة الطارئة في مجالات السكن والمأوى المؤقت والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض. وفي المحور الثاني المتعلق بإدخال مواد البناء إلى القطاع، قالت الحكومة إن آلية الأمم المتحدة التي تم التوصل إليها لإدخال مواد البناء هي الآلية الوحيدة المتوفرة حالياً وقد تم تعديلها مؤخراً من خلال رفع بعض القيود الرقابية المفروضة على مواد الإعمار والموزعين والأنظمة الرقابية المتبعة.
وأضافت أن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف المعنية لتفعيل هذه الآلية، وتحسين أدائها وتوسعتها لضمان وصول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بشكل منتظم.
وفي المحور الثالث، العمل على خطة الإعمار ذاتها، أشارت الحكومة إلى أنها تعمل وفق خطة متكاملة للإعمار على مدار السنوات الثلاث المقبلة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة.
وبينت أنها بدأت بالعمل بشكل جاد بتنفيذ الخطة بالتركيز على أهم الأولويات من خلال ثلاث خطط عمل قطاعية تنفيذية، وهي خطة الإيواء العاجل لتوفير السكن المؤقت للمتضررين، وخطة تأهيل المرافق وتوفير الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وخطة تشغيل القطاع الاقتصادي لتأهيل المصانع والمزارع ودعم القطاع الخاص.