"الحرية والعدالة" يتقدم ببلاغ للنيابة بإعدام العجول المهرمنة بالسويس

تقدم حزب الحرية والعدالة بالسويس، ببلاغ للمستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام بالمحافظة؛ للمطالبة بإعدام شحنة اللحوم المهرمنة بالمحافظة، والتي بلغت حوالي 30 ألف رأس من العجول، فيما وقعت أحزاب "البناء والتنمية والحرية والعدالة والنور والوسط والأصالة" على البلاغ المقدم.
تعود تفاصيل الواقعة عندما قام الدكتور لطفي شاور مدير مجازر السويس، والمشرف العام على اللجان التفتيشية لشحنات اللحوم الحية الواردة من الخارج، باتهام مسئولين بالمشاركة في مخطط كارثي للقضاء على رجولة المصريين، في ظل صمت الأجهزة الرقابية على محاولات تمرير شحنة العجول الأسترالية المتحفظ عليها في ميناء السخنة، وقال: إن اللجنة البيطرية التي شكلت للكشف على شحنة العجول الأسترالية الجديدة، اكتشفت وجود كبسولات الحقن الهرموني تحت أذن العجول، وأعدت مذكرة في هذا الشأن، أرسلتها إلى وزير الزراعة.
وأضاف "شاور" أن اللجنة طالبت في المذكرة بوقف الذبح نهائيًّا للشحنة، التي دخلت ميناء الأدبية على متن السفينة (شتا) والتي تتضمن 14 ألفًا و633 رأسًا، وأخذ عينات منها لتحليلها بمعامل وزارة الزراعة، أسوة بالشحنة الأولى العالقة بمجزر العين السخنة.
وأعلنت محاجر ومجازر السويس أنه سيتم إعدام أي عجول من الصفقة الأسترالية "المسرطنة" يثبت أنها معاملة بالكبسولات المهرمنة، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1976م من خلال المجازر الحكومية؛ حيث شكك لطفي شاور المشرف العام على المجازر، والتفتيش بالسويس في اللجنة العلمية المشكلة من وزير الزراعة صلاح عبد المؤمن، وبرئاسة اللواء أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية، التي أعلنت أن شحنة العجول الأسترالية الموجودة بميناء السخنة والبالغ عددها 30 ألف عجل سليمة.
وأكد أنه لن يسمح بدخول عجل واحد إلى مجازر السويس من ميناء السخنة تم معاملتها بالهرمونات الأنثوية "الأستروجين" للصفقتين المستوردتين من أستراليا، وحتى الآن لا يستطيع أي مسئول أو بيطري تحمل المسئولية وإعطاء قرار بالذبح للعجول.