تأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسات محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية الهزلية الملفقة التي عنونها الانقلابيون تحت مسمى "التخابر"، لجلسة 18 نوفمبر الجاري للقرار السابق ولسماع مرافعة النيابة العامة وصرحت باستخراج ما نوه عنه بمحضر جلسة اليوم. عقدت المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، واستمعت المحكمة إلى طلبات محامي المعتقل الجديد سامي أمين، وقد طلب الدفاع التصريح بالاطلاع على تقرير الجهاز القومى للاتصالات والبالغ عدد صفحاته 1578 صفحة، وكذا الاطلاع على مرفقات تقارير هيئة الأمن القومى والبالغ عدد صفحاتها 1878 صفحة، والتصريح باستخراج شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد إشهار جماعة الإخوان المسلمين من 19-3-2012تحت رقم 645.
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعه النيابة العامة في القضية. وكانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين تهما هزلية ليس لها وجود منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.