"حرية الفكر والتعبير" ترصد 184 انتهاكًا ضد الصحفيين منذ ثورة يناير

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الاثنين، تقريرًا بعنوان "أوضاع الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى أكتوبر 2014"، من أجل نقل صورة واقعية لما يواجه الصحفيين من معوقات ومخاطر.
وّركز التقرير على شهادات بعض الصحفيين والمراسلين الأجانب الذين تمكَّنت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" من الحصول على شهاداتهم بخصوص بيئة عملهم في مصر، والصعوبات المرتبطة بعملهم والتي يضطر المراسلون لمواجهتها بشكل مستمر، وكذلك توصياتهم ومقترحاتهم لتحسين أوضاع عملهم الصحفي.
يأتي الرصد في ثلاثة أجزاء رئيسة، الجزء الأول منها يسرد عددًا من وقائع الانتهاكات على الصحفيين والمراسلين الأجانب خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي بلغ عددها 184 انتهاكًا، تمكن باحثو المؤسسة من رصدها وإرفاقها بجدول مفصل، وتتوزع الانتهاكات بين اعتداءات بدنية وجنسية، وحوادث قتل، ومصادرة لمعدات صحفية ومتعلقات شخصية بالصحفيين، ومداهمة مقار سكن الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم.
ويناقش الجزء الثاني، الصعوبات اليومية التي تواجه المراسلين الأجانب في أدائهم لمهام عملهم، من خلال استعراض أسباب تصاعد حدة حالة "كراهية الأجانب"، من خلال الخطاب الإعلامي لعدد من قنوات ووسائل الإعلام المحلية.
ورصد التقرير تعرضهم إلى صعوبات تواجههم في الحصول على المعلومات، وعن أسباب عدم تعاون أجهزة الدولة معهم في هذا الصدد، وهو ما يزيد من صعوبة عمل الصحفيين، ويضع قيودًا إضافية على عملهم الصحفي، كما يتعرَّض هذا الجزء إلى إجراءات استخراج تصاريح عمل الصحفيين، وعما إذا كانت مجدية في توفير حماية أمنية وقانونية للصحفي أو المراسل الأجنبي.
الجزء الثالث يتطرَّق إلى محاولة التعريف بالدور الحقيقي للإعلام الأجنبي في مصر، من خلال استعراض نماذج من تقارير وتحقيقات صحفية، نجحت في إلقاء الضوء على عدد من الملفات المهمة، كما يناقش الجزء الختامي من التقرير عددًا من التوصيات الختامية إلى الحكومة، وإلى دوائر صنع القرار بأجهزة الدولة، وإلى مالكي ورؤساء وسائل الإعلام المختلفة، لتحسين بيئة عمل الصحفيين والمراسلين الأجانب، من خلال التوقف عن بث خطابات عدائية تجاههم.
ويطالب التقرير باتخاذ خطوات جدية نحو تفعيل تعهدات الحكومة المصرية بحماية حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ونشرها، وأخيرًا تسهيل مهام عمل الصحفيين والمراسلين من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على تصاريح العمل، ورفع القيود على إمكانية وصولهم للمعلومة ونشرها.