اليوم.. العمدة يدلي بأقواله في اتهام الجبالي بالتواطؤ مع العسكري على حل البرلمان

يدلي النائب السابق بمجلس الشعب محمد العمدة في قضية المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، بشأن اعترافها بتحريض المجلس العسكري على عدم تسليم السلطة والتواطؤ معه على حلّ البرلمان.
يأتي ذلك في إطار التحقيقيات التي يجريها النائب العام المستشار محمود عبد المجيد بشأن البلاغ المقدم ضد الجبالي.
وكانت "صحيفة نيويورك تايمز" قد ذكرت فى تقرير أعده كل من "ديفيد كيرك باتريك" مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة، أن الجبالي صرحت بأن المجلس العسكرى استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان، حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوى تسليم السلطة، أو إجراء انتخابات، قبل أن يقوم بوضع الدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى، على نحو يجعلها خارج الجهاز الإدارى للدولة، ولا تخضع لأى رقابة.
وأضافت الجبالي أنها نصحت العسكرى بعدم إجراء انتخابات، لأنها ستأتى بأغلبية من التيار الإسلام السياسى.
كما ذكر التقرير قولها: إنها "أعدت للعسكرى وثيقة السلمى، ووضعت لهم بعض البنود التى أرادوها، ومنها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى يختص بكافة شئون المؤسسة العسكرية، فضلا عن بند بإنشاء مجلس للدفاع الوطنى، وهو نفس المجلس الذى تستغله المؤسسة العسكرية فى تركيا للتحكم فى الدولة".