اعترف هاني قدري دميان، وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري - بأن إجمالي حجم الدين المحلي بمصر ارتفع إلى نحو 1.908 تريليون جنيه، بما يعادل 95.5% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1.644 تريليون جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلي في العام المالي السابق. وأضاف دميان - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بالنسبة للعام المالي 2013/2014 بلغت نحو 255.4 مليار جنيه بما يعادل 12.8% من إجمالي الناتج القومي، فى حين سجل العجز المالي في العام السابق 2013/2012 نحو 239.7 مليار جنيه بما يعادل 13.7% من الناتج المحلي. وأوضح أن أداء الإيرادات العامة ظل متأثرًا بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي الذي صاحب مرحلة التحول السياسي؛ حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلى نحو 2.2% خلال نفس العام.