وزير المالية:تأجيل القمة الاقتصادية لمنتصف مارس لتزامنها مع رأس السنة..ويؤكد بمؤتمر صحفى:وصول مليار دولار منحة من الكويت.. 255.4 مليار جنيه عجزا بالموازنة..و10.6مليار دولار مساعدات خليجية العام الماضى

قال وزير المالية هانى قدرى، إن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ 255.4 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلى، وكان العجز قد بلغ فى العام السابق 2013/2012 نحو 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلى، وفقا لنتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2013.
وزير المالية هانى قدرى
وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت، إلى ارتفاع إجمالى حجم الدين المحلى إلى نحو 1.908 تريليون جنيه، أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بنحو 1.644 تريليون جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلى فى العام المالى السابق.
قال قدرى، إن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور مصر الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه البعثة روتينية تزور كل دول العالم فى هذا التوقيت من العام.
وأضاف قدرى، ننتظر قدوم البعثة لإعطاء تقرير متوازن عن أداء الاقتصاد المصرى لإبراز نقاط القوى والتحديات وأنواع الإصلاح التى نريدها، وكذلك وضع الاقتصاد فى مسار سليم مع تحقيق نمو شامل.
المؤتمر الصحفى
وكشف عن تأجيل مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى فبراير إلى منتصف مارس المقبل بسبب تزامنه مع بعض أعياد رأس السنة الصينية، وكذلك بعض دول شرق آسيا، وإذا تم عقده كان سيتم فقد جزء كبير من المستكثرين ذات الفوائد الاستثمارية الضخمة.
وأضاف قدرى أن القرار قبل اتخاذه كان عليه جدل كبير داخل الحكومة وبين المجموعة الاقتصادية، ولكن مع دراسة حجم المستثمرين الذين سيتغيبون حال عقده فى فبراير، تم اتخاذ القرار بالتأجيل.
وأكد قدرى وصول منحة بقيمة مليار دولار من دولة الكويت إلى مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف بين الجانب الكويتى والمصرى على دخول المنحة فى أى بنك.
وأوضح قدرى، أن دول الخليج قدمت مساندة استثنائية لمصر، ما كان له أثر مهم من الناحية المالية والاقتصادية، وبلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 10.6 مليارات دولار أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه (53 مليار جنيه فى صورة منتجات بترولية، بالإضافة إلى ما يعادل 21 مليار جنيه منحًا نقدية.
كلمة وزير المالية خلال المؤتمر
وأضاف أنه تم استخدام 20 مليار جنيه يمثل جزءًا من وديعة الحكومة لدى البنك المركزى عن منح قدمتها دول الخليج لمصر فى بداية التسعينات، تم استخدامها فى تمويل عدد من البرامج الاجتماعية والاستثمارات الحكومية الإضافية.
جانب من الحضور
وأوضح دميان أنه فى ضوء هذه التطورات كان لزامًا علينا اتخاذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على العجز فى الموازنة العامة، وخفض معدلات الدين العام بالاعتماد على مصادر محلية حقيقية، تضمن تحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط ودون الاعتماد على مصادر استثنائية مؤقتة.
جانب من المؤتمر
هانى قدرى
موضوعات متعلقة:
أخيرا.. مصر لديها قانون استثمار يقضى على النزاعات الاستثمارية ويحمى المستثمرين.. وينهى قضايا التحكيم الدولى.. ويمنع تغيير مساحات الأراضى أو سعرها بعد التعاقد.. يسهل خروج ودخول الأموال