أعدت نقابة الصيادلة مذكرة ضد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب والدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حول مخالفات علاج مرضى الالتهاب الكبدى فيرس سى بسوفالدى. تضمنت المذكرة 10 مخالفات من بينها موافقة وزير الصحة ل5 شركات بالأمر المباشر من العدد المحدد داخل صندوق المسائل لمادة سوفوسبوفير بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 645 لسنة 2012، فالقرارات الوزارية واللوائح نظمت تسجيل مسائل العقاقير الطبية وحصرتها فى عدد محدد لا يتجاوز 12 شركة لإنتاج واستيراد العقار نفسه، إلا أن الوزير وافق ل5 شركات دون غيرها بإعطائها حق إنتاج مثائل العقار، فضلاً عن الشركات التى تم قبولها داخل صندوق المثائل. ايضا عدم استخدام مرونات اتفاقية التربص والتفاوض مع الشركات الأمريكية على التصنيع الاختيارى للعقار، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات، حيث حصلت بعض الدول ومن بينها الهند على حق التصنيع الاختيارى للعقار، من خلال إبرام اتفاقيات ترخيض بتصنيع سوفوسبوفير فى بعض الدول مثل السودان وباكستان، علما بأن المادة الفاعلة ليس للشركة حق ملكية فكرية لها داخل مصر، نظًرا لكون المركب ليس جديدًا وغير مستوفِ الخطوة الإبداعية كمركب صيدلى. كذلك تم تسعير مستحضر سوفالدى بسعر 14940 جنيها للعبوة الواحدة، على الرغم من رخص سعر المادة الخام، والتى تتراوح سعر جرامها 2 دولار، وتسعيرة للشركة صاحبة الاختراع ب6 أضعاف سعره داخل مراكز الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.