ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن سياسة الرئيس محمد مرسي تجاه سيناء تمثل تحولًا في سياسية القبضة الحديدية الأمنية المصرية في عهد الرئيس المخلوع، الذي اعتمد على الاعتقالات والتعذيب ضد الشعب السيناوي. وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس مرسي استخدم الجهاديين السابقين من أصحاب المراجعات الفكرية للحوار مع المتطرفين في سيناء؛ لإقناعهم بالعدول عن العنف ومراجعة أفكارهم المتطرفة، باعتباره أول رئيس إسلامي منتخب لمصر. وأشارت الصحيفة إلى أن رئاسة الجمهورية أرسلت وفدًا للحوار بين الإسلاميين والجهاديين في سيناء بسيارات تحمل أرقام رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن المسئولين الإسرائيليين لم يكونوا على علم بهذا الحوار ورفضوا التعليق عليه. ونقلت الصحيفة عن سلمان حمدين سعد- أحد أبرز الإسلاميين في سيناء والمشارك في هذا الحوار قوله- توصلت المحادثات إلى تهدئة الوضع بشكل دائم، مضيفًا "القوات المصرية وقوات الأمن لن تهاجم الجهاديين في سيناء، في مقابل لن يكون هناك مزيد من سفك الدماء أو الهجمات المضادة، على أن يتم إيقاف أي متسللين لتنفيذ أعمال تخربية في مصر، في اشارة إلى المتطرفين القادمين من خارج سيناء. وقال أحد المشاركين في الحوار رافضًا ذكر اسمه للصحيفة: "قام شيوخ قبيلة البراهمة بتسليم مدافع مضادة للطائرات وكمية كبيرة من الأسلحة إلى الجيش خلال الاجتماع". وقالت الصحيفة- نقلًا عن أحد المشاركين في المحادثات- إن الوفد اجتمع مع حوالي 40 من الشخصيات البارزة المنتمية للحركات الإسلامية المتشددة فى سيناء، مضيفًا "أن الأشخاص الذين تم الاجتماع معهم ينكرون صلتهم بهجمات رفح التي وقعت في 5 أغسطس الماضي أو الهجمات على قوات الأمن. من جانبه أكد د. صفوت عبد الغني- القيادي بالجماعة الإسلامية والذي ساعد فى إعداد الاجتماعات- أن الحوار يهدف إلى منع التصعيد أو توسيع الصراع كما كان يحدث في الماضي؛ بسبب السياسيات القمعية للأمن في عهد مبارك التي أسفرت عن زيادة عدد المنضمين لهذه الجماعات". وعلق خليل العناني- محلل الحركات الإسلامية-على سياسة الحوار قائلًا: "الحملات الأمنية في سيناء ليست حلًّا"، مشيدًا ب "إستراتيجية الحوار التي يمكن أن تخلق انقسامات داخل دوائر الجماعات المتطرفة وإضعافها" إلا أنه حذر من مخاطر هذه الجماعات في حال انقلابها على الحوار.