حذر حزب مصر القوية، من ما وصفه بتصاعد الإجراءات الأمنية، التي يتخذها الانقلاب والمتمثلة في التهجير القسري لبعض أهالي سيناء، وقانون تحويل المنشآت المملوكة للشعب إلى منشآت عسكرية، والرغبة في التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء: «إن حملات التمجيد والتعظيم للحاكم الفرد في مقابل التحريض الفج على أي صوت معارض أو شبه معارض، مع ما يصاحب ذلك من تدهور للأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وترد بالغ في الخدمات الحكومية وسوء الحالة الأمنية، كل هذه الإجراءات وما يناظرها من سلوك أمني قمعي تهدد الأمن الاجتماعي، وتهدد استقرار هذا الوطن وتماسكه». ودعا الحزب، السلطة لمراجعة حساباتها وطريقتها في الإدارة مرة أخرى؛ لأن تاريخ الأمم يشير بالنتائج الحتمية لمثل هذه الإجراءات، محذرا السلطة من مصير سوريا والعراق، والمضي قدما في نفس الطريق الذي سلكته سلطات تلك الدول حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من سوء أحوال وتدهور معيشي وتشتت وحرب أهلية