"التنسيقية المصرية" تحمل سلطات الانقلاب مسئولية حياة "محمد سلطان"

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بياناً تدين فيه تدهور الحالة الصحية لمحمد صلاح سلطان أقدم المعتقلين المضربين عن الطعام بسجون الانقلاب، والذي تم نقله أمس لمستشفى المنيل على إثر تدهور حاد في صحته.
وحملت التنسيقية في بيان لها، اليوم، وزارة داخلية الانقلاب والنيابة العامة ورئيس حكمة استئناف عالي القاهرة مسئولية حياة محمد سلطان وكل المضربين عن الطعام بسجون الانقلاب.
وأضافت التنسيقية في بيانها:" فمن الحقوق التي نص عليها القانون المصري والمقررة للمحبوسين احتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوسا انفراديا ، ويتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا".
وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، النيابة العامة ورئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار قرارا بإخلاء سبيل المعتقل محمد صلاح سلطان فورا لخطورة الحبس على حياته، وقالت:"نحن بدورنا كجهة حقوقية نحمل هذه الجهات المسئولية الكاملة على حياة المعتقل محمد سلطان المودع حاليا بمسنشفي المنيل الجامعي ".