اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اللبنانية بالإخفاق في منع الاعتداءات ضد اللاجئين السوريين المقيمين فوق أراضيها أو محاكمة المعتدين عليهم، مشيرة إلى أنها سجلت 11 حالة اعتداء عليهم في الشهرين الماضيين. وقالت المنظمة – في تقرير لها اليوم- إن الهجمات التي طالت السوريين تتم في ظل لا مبالاة وتمييز رسميين ونفذها مواطنون عاديون، ولكن في العديد من الحالات يبدو أنها حصلت على دعم ضمني من السلطات اللبنانية. وأضافت أن هذا العنف الموجه للسوريين بدا وكأنه محاولة لطرد السوريين من مناطق معينة أو فرض حظر تجول عليهم. وأوضح التقرير أن المنظمة وثقت 11 هجوما عنيفا في أغسطس الماضي وسبتمبر ضد سوريين عزل وأحيانا بهجمات بالبنادق والسكاكين ، لافتة إلى أن أربع حالات اعتداء على الأقل وقعت بحضور القوى الأمنية اللبنانية التي لم تتدخل