أدان حزب البناء والتنمية الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حزب الاستقلال، مؤكدا أنها محكمة غير مختصة بالنظر أو الفصل في الدعاوى المتصلة بالأحزاب السياسية، حيث إن القانون قد حدد جهة الاختصاص بدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا. أكد الحزب في بيان له مساء أمس الاثنين أن السعي لاستصدار أحكام ضد الأحزاب السياسية من خلال محاكم غير مختصة يلقي ظلالاً من الشك حول تلك الأحكام، معتبرا أن صدور مثل هذه الأحكام على خلاف القانون مؤشر خطير على أن السلطة تمضي قدمًا في طريق تأميم الحياة السياسية وممارسة الإقصاء والحرص على الانفراد بالمشهد السياسي وسد آفاق الحوار والحلول السياسية، وهو ما لا يصب في مصلحة الوطن بكل تأكيد. شدد الحزب على أن حل الأزمة التي يمر بها الوطن لن يكون إلا من خلال حل سياسي لا يعرف منطق الإقصاء ولا الإذعان، ويقيم العدالة ويحفظ الحقوق ويتوافق عليه المؤيد والمعارض ويعلي الإرادة الشعبية.