أحزاب: غباء سياسى.. وقانونيون: الحكم واجب النفاذ

«السيد»: من حق السلطات منع أى نشاط محتمل للحركة.. و«أبوشقة»: لا يجوز التعليق عليه

انتقد قياديون حزبيون الحكم القضائى بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل، ومصادرة مقراتها، الصادر أمس، معتبرين أنه يعبر عن توجه الدولة لتقييد الحريات السياسية خلال الفترة الحالية، ويصب فى صالح تنظيم الإخوان، وحلفائه الرافضين لثورة 30 يونيو.
وقال طلعت فهمى، أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ل«الوطن»: «الحكم يأتى فى إطار توجه الدولة لتقييد الحريات السياسية، وتحجيم ومحاصرة الحق فى التنظيم، الذى بدأ بقانون التظاهر المشين، وعمليات القبض العشوائى، وأخيراً حظر أنشطة حركات أو جماعات سياسية»
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى: «قرار حظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها يمثل صدمة للرأى العام فى وقت حرج نقبل فيه على انتخابات رئاسية، وإن التريث فى اتخاذ مثل تلك القرارات أمر ضرورى، ولا بد على الجهات المعنية تقديم تفسير وافٍ لملابسات ذلك القرار، وعرضها على المواطنين فى أسرع وقت، وعلى الدولة أن تنتبه إلى أن تلك الإجراءات. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحكم يزيد الأمور تعقيداً، ويوسع من الفجوة بين شباب 25 يناير والسلطة القائمة، ويأتى فى صالح الإخوان وأعداء 30 يونيو، قائلاً: «الحكم لا يتناسب مع روح الدستور ونصوصه، التى أكدت أنه لا يجوز حل أى جمعيات بقرارات إدارية أو قضائية، فضلاً عن أن المحكمة تعتبر غير مختصة لنظر مثل هذه القضايا».
وأكد خبراء قانونيون أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر حركة «6 أبريل» والتحفظ على مقراتها وممتلكاتها، يدل على رؤية المحكمة لممارسة الحركة أنشطة تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومى للبلاد. قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن حظر أنشطة 6 أبريل هو عنوان الحقيقة، فمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة رأت، حسب الأوراق والمستندات المقدمة لها، ما يدعو إلى حظر الحركة نتيجة ممارستها نشاطاً يهدد الأمن القومى للبلاد. فيما قال المستشار بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى، إن الحكم شأنه شأن أى حكم قضائى لا يجوز التعليق عليه، فالقضاء المصرى الشامخ هو حامى البلاد من أى أخطار تهددها.