قال الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، "أحمد مفرح"، إن أماكن احتجاز السياسيين شهدت وفاة 4 حالات، مؤكدا أنه دليل واضح وصريح علي أن سجون ومعتقلات وأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية مقابر جماعية للمعتقلين بداخلها، كلًا حسب دوره في طابور الموت البطىء. وأوضح في تصريحات له عبر صفحته الشخصية ب"الفيس بوك" أن الأربع حالات التي تم رصدها اعترفت بهم وزارة الداخلية وهم كالاتي: مقتل المواطن سعد شحاتة 50 عاما، بقسم شرطة السلوم بمحافظة مرسي مطروح، تحت التعذيب وقد وجد علي جسده آثار للتعذيب وانفجار للخصيتين، فيما تحاول وزارة الداخلية الضغط على أسرته لعدم مسائلة المسئولين عن قتله. كما توفي المواطن محمد رشدي السيد رشدي 27 عاما، بداخل قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، جراء الإهمال الطبي وعدم الإكتراث بحالته الصحية، بعد إصابتة بهبوط فى الدورة الدموية ووفاتة فى ظل استنجاد زملاءه المحتجزين معه إلي أن مات . ولقي المواطن أحمد جادو خليل 28 عاما، مصرعه داخل سجن الوادي الجديد، جراء الإهمال الطبي وسوء أماكن الاحتجاز بداخل السجن، حيث أصيب بنوبة مرضية وهبوط فى الدورة الدموية، إلي أن توفي دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة . وتوفي المواطن عصام أحمد عبد الله 64 عاما، بداخل سجن المنيا العمومي، جراء الإهمال الطبي وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة له و لحالته المرضية الخطيرة، حيث كان مصابا بمرض فيروس سي، ولم يقدم له العلاج المناسب . وأشار إلي أن حالات الوفاة هذه تمت فقط في أقل من 48 ساعة، وأيضًا بعد إقرار لائحة السجون الجديدة ، التي أقرها وزير داخلية الانقلاب، وقدمها للرأي العام المصري والعالمي علي أن وزارة الداخلية تتبع المعايير الدولية، في حين أصبحت المعتقلات مقابر جماعية. وأكد علي أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن الحفاظ علي حياة المعتقلين والمحتجزين، وأنه علي الرغم من التصريحات الصادرة منها ولوائح السجن الجديدة التي أصدرتها، إلا أن شواهد المحتجزين القتلي و المتوفيين بداخل أماكن الاحتجاز ستظل هي الحقيقة التي لن تستطيع الالتفاف عليها . وشدد علي أن النيابة العامة هي المسئولة مسئولة مباشرة علي تفشي ظاهرة قتل المحتجزين والمعتقلين، بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون، وسوء الرعاية الصحية لمحاباتها وزارة الداخلية والمنتسبين إليها، ومساعدتهم علي الإفلات من العقاب في حين أن أحد السجون التي أشاد بها النائب العام في تصريح الصادر بتاريخ 19سبتمبر الماضي كان سجن المنيا الذي سقط فيه أحد القتلى جراء الإهمال الطبي.