بشر: التعاون مع "تقصى الحقائق" مشروط بالحيادية

نفى د.محمد على بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ما نسبته له لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.فؤاد عبد المنعم رياض من عدم التعاون في توثيق انتهاكات الانقلاب العسكري الدموي.
وأكد بشر أن أى تعاون مع المنظمات الحقوقية في الداخل هو تعاون مشروط بالتزام الحيادية والاستقلال وإعلاء سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان؛ لأن تجارب ذوي الضحايا أو القوى الثورية والوطنية مع المنظمات الحقوقية القريبة من سلطة الانقلاب غير إيجابية، وظهرت في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان غير المنطقي والمشين في ذات الوقت وهي الحائل الدائم من تكرار التجربة لعدم إضاعة الوقت.
وأجرى د. بشر اتصالا هاتفيا صباح الخميس مع الدكتور فؤاد رياض رئيس اللجنة لتكذيب ما نشر بحقه منسوبا للجنة ، تلقي فيه توضيحات عن موقفها وتأكيدات على استقلالها وإعلاء سيادة القانون وطلبا بتقديم ما لدي ذوي الضحايا من توثيقات وبلاغات وشهادات للجنة ، وأعقب ذلك اتصالا من المستشار عمر مراون المتحدث الرسمي باسم اللجنة ، بالدكتور محمد علي بشر ، وطلب تحديد موعد لتقديم ما توفر لدي ذوي الضحايا من مستندات وتم الاتفاق علي موعد الأثنين القادم لتقديم ما لدينا ، وعلي ضوء التقارير التي ستصدر سنحدد موقف التعامل معها من عدمه مستقبلا، ونأمل أن تكون التجربة هذه المرة إيجابية وأن يتم الوفاء بما وعدت بها اللجنة من استقلالية وحيادية .
ويشير د.بشر الى أن قرار التعاون مع اللجنة يأتي في إطار حقوقي وقانوني فقط، كتعامل ذوي الضحايا مع المؤسسات الحقوقية الأخرى وكذلك تعامل هيئات الدفاع مع مؤسسة القضاء بكل ما فيها ، وهذا التعاون ليس له بعد سياسي ، فإن إستراتيجة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وثوابت ومبادئ الحراك الثوري لن تتغير في التعامل مع الانقلاب العسكري ، فضلا عن أن اللجنة أكدت مرارا انها مستقلة عن الجميع .
ويوضح د.بشر أن الجرائم التي تورط فيها مدبرو الانقلاب العسكري طالت –ولازالت – جميع المصريين ، وليست جماعة الاخوان المسلمين فقط ، وبالتالي فنحن عندما نتحرك في هذا المسار الحقوقي نتحرك للدفاع عن حقوق الشعب المنتهكة بكل تنوعاته وتوجهاته ، لنضع الجهات المعنية أمام مسئولياتها القانونية والإنسانية والقضائية .