منظمات حقوقية تطالب «تقصي حقائق 30 يونيو» بإعلان نتائج أعمالها

طالب عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو، بإعلان ما تتوصل إليه من نتائج ومعلومات حول الملفات التى تحقق فيها، وشكك عدد منهم في «حيادية واستقلالية اللجنة»، خاصة في ظل ما اعتبروه استمرار الانتهاكات التي تحقق فيها اللجنة والتي يجب أن تتوقف قبل أن تواصل اللجنة عملها»، ورفضوا ما أعلنه الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة، من أن مسؤولية إعلان التقرير للرأى العام ترجع لرئيس الجمهورية وليست مسؤولية اللجنة.
وقال أحمد راغب، المحامي، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال لقاء اللجنة بالمنظمات الحقوقية بمجلس الشورى، الإثنين، إن اللجنة تواجه مشكلتين: الأولى هي عدم وجود اهتمام كاف من المجتمع بعملها، والمشكلة الثانية هي وجود شكوك مشروعة لدى الناس حول استقلالية اللجنة وحياديتها، وإذا لم تنجح اللجنة في كسب ثقة المجتمع والضحايا فلن تنجح في أداء دورها، مؤكدا ضرورة وقف الانتهاكات التي تحقق فيها اللجنة قبل مواصلة عملها فيها.
وأوضح «راغب» أن عدم نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق السابقة عن أحداث ثورة 25 يناير سيؤثر بشكل سلبي على عمل اللجنة، لأن الناس ستتساءل عما حدث في التقرير السابق، مشيرا إلى أن ما قام به النائب العام هشام بركات بإلغاء انتداب أعضاء مكتبه الفني القائمين بالتحقيق في التقرير السابق بعد تقديمهم مذكرة للمحكمة تدين الشرطة في أحداث يناير وتؤكد استعانتها ببلطجية وإطلاقها النار على المتظاهرين واستخدام القناصة، بما يوصل رسالة بأن هذه اللجان تشكَّل لامتصاص غضب الناس فقط.
واعترض رئيس اللجنة على كلام «راغب»، وقال له إن هذا ليس له علاقة بعمل اللجنة، فرد «راغب» قائلا إن «هذا الكلام يدل على أن الدولة ليس لديها نية لإعلاء سيادة القانون»، ورد «رياض» بأن اللجنة لا تملك إلا تقديم التقرير والتزام الحياد الكامل في العمل، وأن المنظمات الحقوقية والإعلام سيكونان سندا لإجبار الرئيس على إعلان تقرير اللجنة للرأي العام.
وطالبت هبة عبد الحميد، ناشطة حقوقية، برصد الانتهاكات التي تحدث الآن من وسائل الإعلام والشرطة والقوات المسلحة، خاصة التي تجري داخل السجون، وقالت إن اللجنة يجب أن ترصد ما يتعرض له أي طرف، سواء من الإخوان أو القوى الثورية، وتفعيل المادة الدستورية الخاصة باعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.