استقلال القضاء يطالب ببطلان المحاكمات العسكرية للمدنيين

أعلنت جبهة استقلال القضاء رفضها الحكم الجائر الصادر من المحكمة العسكرية، بالحبس لمدة عام على كل من: د. صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية في مجلس الشوري، وعلاء أبو النصر أمين عام الحزب والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، و3 من أعضاء حزب البناء والتنمية، في ظل استمرار المحاكمات العسكرية الجائرة للمدنيين، والتي طالت كافة السياسيين بمختلف انتماءاتهم .
وتؤكد الجبهة أن محاكمة المدنيين عسكريا باطلة وغير دستورية ومطعون عليها، ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن أن كل القضايا ذات الصلة بالصراع السياسي الدائر لا يعتد بما يصدر فيها من أحكام، وأن مصيرها البطلان والإلغاء، وتشير إلى أن الرئيس محمد مرسي قد أسقط كل المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد ثورة 25 يناير، وأي قرارات تستجد في ذات الموضوع مصيرها السقوط بسقوط الانقلاب العسكري.
وتعتبر الجبهة أن القرار الصادر بحق قيادات عليا في الحياة السياسية والحزبية على النحو الموضح انتكاسة جديدة لمدنية الدولة، في ظل غياب دولة سيادة القانون وعدم استقلال القضاء، ولتأكيد استمرار جريمة العسكرة في كل شيء. ويأتى الحكم كرد من القضاء العسكري على رفض مبادرات إهدار حق القصاص ويد العدالة التي تلاحق عددا من قيادات المجلس العسكر الحالي دوليا.
وتابعت الجبهة- فى البيان الصادر عنها- "تلاحظ الجبهة انتشار مبادرات في الآونة الأخيرة تتخذ من إهدار حقي التقاضي والقصاص سبيلا؛ للعمل على إفلات المتورطين في جرائم عدة من يد العدالة وحساب القضاء عندما ينال استقلاله، وتحذر الجبهة القوى الثورية من التجاوب مع تلك الانحرافات، حتى إذا أصدر الانقلاب العسكري آلاف القرارات العبثية الأخرى، وذلك من منطلق دستوري وقانوني، فلا حصانة لقاتل ولا شرعية لباطل، وتثمن الجبهة في هذا الإطار المواقف السياسية التي صدرت من جهات، منها تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب لمساندة حق القضاء في بسط العدالة، وإنزال القصاص على قادة الانقلاب العسكري ومعاونيهم في الجرائم .
وتطالب الجبهة بوقف تنفيذ حكم المحكمة العسكرية بحق السياسيين وغيرهم من النشطاء والمواطنيين، فضلا عن وقف كافة القضايا محل الصراع السياسي، ومحاسبة من تورط في كافة الجرائم منذ الانقلاب العسكري، سواء كانوا عسكريين أو شرطيين أو قضاة أو إعلاميين أو غيرهم.