بعد تفاقم أزماتهم.. العمال يرفعون شعار "الإضراب هو الحل"

تستمر أزمات الآلاف من عمال مصر في التصاعد دون أن تجد هذه الأزمات لحل مما يدفع العمال إلى الاستمرار في احتجاجاتهم المختلفة بين إضراب واعتصام وامتناع عن العمل.
من جانبهم امتنع العشرات من عمال شركة النيل للملابس بشبرا الخيمة، عن تنفيذ قرارات الإدارة بنقلهم لفرع "البدرشين" بمحافظة الجيزة، ورفض العمال الممارسات التي قامت بها الإدارة من غلق الفرع تماما وسحب الأعمال التي كانوا يقومون بها قبل قرار الغلق.
وهو الأمر الذي رفضه العمال حيث إن فرع البدرشين يوجد على أول طريق الصعيد، مما يعني ارتفاع أسعار الانتقال من منازلهم إلى مقر المصنع الجديد، علاوة على ذلك أن الطريق إلى مقر المصنع الجديد سيستهلك ساعات يومياً، في حين أن أغلبهم سيدات مسنات وفتيات صغار.
من جانبه طالب اتحاد عمال مصر الحر بحل أزمة العشرات من عمال مصنع سكر الفيوم، المستمرون في إضرابهم حتى الآن، مؤكداً أن العمال فوجئوا بعد فض الإضراب بتهديد ووعيد من إدارة الشركة وتهديد بفصل أعضاء اللجنة النقابية وعدم تنفيذ أي من مطالب العمال التي على أساسها تم فض الإضراب الأول في مايو الماضي، فاضطروا للإعلان عن الإضراب من جديد وعدم فضه إلا بعد تحقيق مطالبهم المشروعة.
وانتقد الاتحاد الحر السياسات الخاطئة التي تسير عليها الشركة، في الوقت الذي تقرر فيه الإبقاء على المستشارين ممن خرجوا على المعاش برواتب ضخمة، وعلى النقيض تقرر خفض نسبة العمال من الأرباح رغم أحقيتهم لها.
كان العمال عادوا للإضراب منذ يوم الأحد الماضي رغم فض إضرابهم الذي استمر لأسبوعين متواصلين على خلفية مفاوضة ووعود من إدارة الشركة، إلا ان العمال بعد فضهم للإضراب فوجئوا بتراجع الإدارة عن وعودها ، علاوة على تهديدها لأعضاء اللجنة النقابية بالشركة بالفصل والتنكيل بسبب دفاعهم عن مطالب زملائهم.
هذا في الوقت الذي جدد العمال مطالبتهم بإقالة المستشارين الذين تخطوا سن المعاش، وصرف أرباحهم كاملة، ورفع شبكة تقوية إحدى شركات الاتصالات من أعلى المبنى الإداري، لتأثيرها السلبي على صحة العمال، وتراجع الشركة عن تهديدها بفصل ونقل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة تعسفياً بشكل انتقامي.
واحتجاجاً على تجاهل مطالبهم لجأ عمال شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، إلى مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة عبر حملة إلكترونية بصرف رواتبهم المتأخرة والقضاء على الفساد بداخل الشركة وإقالة مجلس إدارة الشركة الحالية.
بينما تسبب القرار الذي أصدرته ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب، بعدم استخراج بطاقة الرقم القومي للصيادين إلا بعد حصول الصياد علي شهادة قياس مهارة من القوى العاملة، في ثورة غضب بين الألاف من صيادي مصر، الأمر الذي جعلهم مهددين بأن يكونوا بلا هوية.
واستنكر الصيادون قرار الوزيرة متسائلين عن كيفية قياس المهارة بالنسبة للصياد لأن العاملين بالقوى العاملة ليس لديهم أي خبره في هذا المجال، ويجب ان يكون القائم بهذا القياس من أصحاب الخبرة في المجال، وأضافوا بان عمال القوى العاملة هو من سيختبرونهم فكيف لهم قياس مهارة الصياد.
وفي سياق مختلف أعلنت اللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني بالشرقية عن تنظيم وقفة تضامنية يوم الخميس المقبل 17 يوليو أمام كوبري سفنكس تحت شعار " أدِعم القضية الفلسطينية.. اسرائيل هي العدو"، لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني وللمطالبة بفتح معبر رفح، وللتنديد بالدور المصري المتخاذل فى فرض الحصار على شعب غزة.