محسوب: نسعى لإلغاء العقوبات السالبة للحريات في الدستور

وعد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، بأن يسعى لإتمام نص في الدستور الجديد يمنع جميع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، مؤكدًا أن إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر هدفه حماية استقلال الصحافة، التى تعد قيمة كبرى تستحق الدفاع عنها، وإن استفاد من ذلك متجاوز لقيم المهنة.
وأضاف محسوب، في تغريدة بثها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بعد إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر م 41 من قانون الصحافة، الحكومة مستمرة في تعقب القيود على حرية الصحافة لإزالتها، معتمدين على ضمير الصحفي رقيبا على قلمه".
وقال: "إن إلغاء الحبس الاحتياطي خطوة جادة نحو توسيع مساحة الحريات، وسنظل نسعى لتتبع عورات تشريعات المخلوع، والحقوق ليس بالتنقيط، لكن تنقية التشريعات ليست جزافا وإنما بدراسة متأنية، بحيث تتحقق المصلحة الوطنية لكل المصريين، وليس لفئة على حساب المواطن وحقوقه الأساسية".