الحكومة تكثف جهودها لبيع بنك القاهرة وطرح أسهمه في البورصة

كثفت حكومة الانقلاب اجراءاتها لبيع بنك القاهرة لجمع ما بين 23 و32 مليار جنيه (ما يعادل 460 إلى 650 مليون دولار) من خلال طرح حصة تتراوح بين 30 و40% من أسهم "بنك القاهرة" في البورصة.
تأتى هذه الخطوة بعد أيام من موافقة لجنة حكومية على إعداد دراسة القيمة العادلة للبنك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهمه في البورصة، بحسب بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب نهاية الأسبوع الماضي.

إجراءات الطرح

وزعم مسئول بحكومة الانقلاب أن وحدة الشركات المملوكة لدولة العسكر ستعتمد على أسس منهجية لتحديد القيمة العادلة للبنك، وإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، تمهيداً لبدء العد التنازلي للطرح في السوق.
وأشار إلى أن القيمة التقديرية العادلة للبنك تصل إلى نحو 78 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار)، مشيراً إلى تعيين "إي إف جي" القابضة و"سي آي كابيتال" مستشارين لإدارة الطرح، بينما سيكون "بيكر تيلي" المستشار المالي المستقل للصفقة.

محاولات سابقة

يشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية، سعت حكومة الانقلاب إلى طرح بنك القاهرة في البورصة، إلا أن ذلك لم يتحقق رغم قيد أسهم البنك البالغ عددها 10.25 مليار سهم منذ العام 2017.
وفي نهاية يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ "بنك الإمارات دبي الوطني" على كامل أسهم البنك بسبب خلاف حول التسعير، بعد تباين وجهات النظر بين الطرفين حول القيمة النهائية للصفقة، إذ تمسكت حكومة الانقلاب بسعر 1.8 مليار دولار مقابل عرض الطرف المشتري 1.5 مليار دولار.
وحتى نهاية سبتمبر الماضي، امتلك "بنك القاهرة"، الذي استحوذ "بنك مصر" على 99.9% من أسهمه في أبريل 2022 بقيمة 7 مليارات جنيه، محفظة ودائع تجاوزت 347 مليار جنيه، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة.
وتُظهر البيانات تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات منذ مارس 2022 وحتى يونيو 2025، حيث جمعت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بمعدل إنجاز 94.2%، فيما بلغت حصيلة المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بمعدل إنجاز 99.5%، بينما لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار، والمرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط.

20 شركة حكومية

وتعتزم حكومة الانقلاب إدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أسبوعين، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لدولة العسكر وتعزيز برنامج الطروحات، وفق هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
ويترقب المستثمرون طرح شركتي "وطنية" و"صافي" التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" على ترويج وتغطية الاكتتاب.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية حالياً 265 شركة، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي مكاسب سنوية بنحو 41%.