اعتقالات واختراقات رقمية.. لماذا يطارد نظام السيسى "جيل زد" ويقلق من شبكات الشباب الرقمية ؟!

كشفت تقارير حقوقية عن تصعيد أمني جديد لنظام السيسي ، يستهدف مجموعات شبابية تنشط عبر الإنترنت، في تحرك يعكس قلقا متناميا لدى السلطات من أدوار محتملة ل"جيل زد" في أي حراك احتجاجي قادم، مستلهمة تجارب إقليمية حديثة أطاحت بهدوء أنظمة اعتقدت أن السيطرة الرقمية كافية لإجهاض الغضب الشعبي.

اعتقالات واختراقات رقمية

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إن "الأجهزة الأمنية المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية عشرات الشباب، أغلبهم من صغار السن، على خلفية نشاطهم داخل مجموعات إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينها تطبيق "ديسكورد"".

وأوضحت الشبكة أن بعض المحتجزين عُرضوا على جهات التحقيق، فيما لا يزال آخرون رهن الإخفاء القسري دون إعلان رسمي عن أوضاعهم القانونية، مطالبة السلطات المصرية بالشفافية واحترام سيادة القانون وضمان حقوق المحتجزين، لا سيما الشباب.

ويؤكد الحقوقي أحمد العطار أن هذه الحملة ليست استثنائية، بل امتداد لسياسة أمنية مستمرة منذ سنوات، تقوم على اختراق المجموعات الشبابية عبر إنشاء حسابات أو مجموعات موازية تحاكي المجموعات الأصلية في الشكل والمحتوى، قبل استخدامها كأداة لتتبع الأعضاء واعتقالهم.

"جيل زد".. صداع الأنظمة المغلقة

لم يعد "جيل زد" مجرد توصيف ديمغرافي، بل تحوّل في السنوات الأخيرة إلى فاعل سياسي واجتماعي أربك عددا من الأنظمة السلطوية، بفضل قدرته على استخدام المنصات الرقمية لتنظيم الاحتجاجات وكسر الاحتكار الإعلامي الرسمي.

وشهد العام الماضي وحده احتجاجات واسعة قادها شباب هذا الجيل في كينيا وبنغلاديش وإندونيسيا ونيبال، وصولا إلى المغرب، حيث خرج حراك "جيل Z 212" من الفضاء الرقمي إلى الشارع، في احتجاجات وُصفت بالقمعية في تعامل السلطات معها، بحسب منظمة العفو الدولية.

ويبلغ عدد أبناء "جيل زد" عالميا نحو 1.86 مليار نسمة، أي ما يقارب ربع سكان العالم، بينهم نحو 40 مليون شاب في مصر، وهي كتلة شبابية ضخمة تمثل – في نظر مراقبين – مصدر القلق الأكبر للنظام الحاكم.

لماذا "ديسكورد"؟

تزايد اعتماد المجموعات الشبابية المصرية على تطبيق "ديسكورد" بوصفه مساحة تواصل أقل خضوعا للرقابة التقليدية، يتيح إنشاء غرف نقاش مغلقة وتنظيم حوارات سياسية واقتصادية مطوّلة، وهو ما جعله – في نظر الأجهزة الأمنية – منصة محتملة لتنسيق الاحتجاجات.

وتستحضر السلطات المصرية التجربة المغربية، حيث انطلقت احتجاجات "جيل زد" من نقاشات رقمية على "ديسكورد" إلى مظاهرات ميدانية، ما يفسر – وفق تقارير غير رسمية – تكثيف المراقبة على مستخدمي التطبيق داخل مصر، رغم نفي الحكومة حظره رسميا.

ويشكو مستخدمون مصريون من صعوبات متكررة في الوصول إلى التطبيق منذ عام 2018، وسط مؤشرات على تضييق تقني غير معلن.

حركات شبابية جديدة تقلق القاهرة

برزت خلال الفترة الأخيرة مجموعات مثل "GenZ002 Of Egypt"، التي تعرف نفسها بأنها حركة غير حزبية وغير دينية، تهدف إلى خلق وعي سياسي ومجتمعي جديد قائم على حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة.

وتنظم هذه المجموعات نقاشات أسبوعية عبر "ديسكورد" تتناول قضايا الأمن والاقتصاد والسياسة، ما جذب اهتماما واسعا داخل وخارج مصر، وأثار قلق السلطات، خاصة مع تداول دعوات لحراك سلمي تحت مسميات مثل "ثورة المفاصل".

كما زادت حدة التوتر بعد ظهور حسابات منسوبة لشخصيات عسكرية معارضة تبث تسريبات واتهامات بالفساد، وتدعو الشباب للتواصل عبر "ديسكورد" ومنصات أخرى، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدا مباشرا للأمن السياسي.

تحرك استباقي أم خوف مزمن؟

يرى نائب رئيس حزب "تكنوقراط مصر"، محمد حمدي، أن النظام لا يستهدف "جيل زد" وحده، بل يحاصر المجال العام بأكمله، معتبرا أن الاعتماد الحصري على القبضة الأمنية يعكس هشاشة سياسية وعدم قدرة على الاحتواء.

ويشير إلى أن تجربة 25 يناير 2011 لا تزال "الكابوس الأكبر" للنظام، وأن ملاحقة شباب في مقتبل العمر بسبب تطبيقات تواصل اجتماعي تعكس خوفا أكثر مما تعكس قوة.

ويحذر حمدي من أن استهداف الشباب، وهم الشريحة الأوسع في المجتمع، يوسّع دائرة الخصوم، مؤكدا أن "اختراق منصة اليوم لا يعني إنهاء الفكرة، فالأدوات تتغير، لكن الدوافع تبقى".

جيل بلا خوف

من جانبه، يرى الصحفي والناشط أدهم حسانين أن "جيل زد" يتميز بعدم تَشرُّبه ثقافة الخوف التي سادت بعد 2013، بحكم صغر سنه آنذاك، ما يجعله أكثر استعدادا للمبادرة والحراك.

ويضيف أن هذا الجيل يرى الواقع الاقتصادي والسياسي المتردي دون أن يحمل إرث الهزيمة النفسية، وهو ما يجعله – برأيه – وقودا محتملا لموجة تغيير جديدة، قد تكون أكثر واقعية وتنظيما من الموجة الأولى للربيع العربي.

اعتقال الفتيات… مؤشر خطير

في سياق متصل، حذر حقوقيون من تصاعد اعتقال الفتيات الشابات على خلفية نشاطهن الرقمي، حيث أشار الحقوقي عبدالرحمن البدراوي إلى أن عدد المعتقلات خلال عام 2025 اقترب من ألف امرأة، في سابقة تعكس توسعا غير مسبوق في القمع.

وأكد أن اعتقال الفتيات يتم أحيانا بسبب "منشور أو إعجاب"، محذرا من أن هذا المسار ينذر بانفجار اجتماعي، خاصة مع اختلاف تركيبة المعتقلين الحاليين عن موجات الاعتقال الأولى بعد 2013.

تهديدا استباقيا

تكشف الحملة الأمنية الأخيرة أن النظام المصري يتعامل مع "جيل زد" بوصفه تهديدا استباقيا، لا بسبب ما فعله، بل بسبب ما يمكن أن يفعله. وبينما تراهن السلطة على الرقابة والاعتقال، يرى مراقبون أن الصراع الحقيقي يدور حول المستقبل: جيل رقمي واسع العدد، قليل الخوف، يتقن أدوات التنظيم الجديدة، في مواجهة نظام لا يزال يؤمن بأن الأمن وحده كفيل بإدارة السياسة.